أعلنت شركة البحرين للتسهيلات التجارية عن تحقيق أرباح صافية بلغت 10.8 مليون دينار بحريني خلال النصف الأول من العام الجاري 2019 بنسبة نمو بلغت 4% مقارنة مع 10.4 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من العام 2018، وبلغ العائد على السهم 54 فلسا مقابل 52 فلسا عن العام الماضي. هذا فيما بلغ صافي الربح للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو من هذا العام 5.3 مليون دينار بحريني بانخفاض بلغ 2% مقارنة مع 5.4 مليون دينار بحريني عن الفترة ذاتها في عام 2018، وبلغ العائد على السهم 26 فلسا مقابل 27 فلسا عن العام الماضي. 

وبهذه المناسبة عَبَّر السيد عبد الرحمن يوسف  فخرو، رئيس مجلس إدارة الشركة عن رضاه بالنتائج المالية المتحققة، وأشار إلى أن البيئة الاقتصادية في البحرين ظلت مليئة بالتحديات، حيث انخفض فيها الإنفاق الاستهلاكي بشكل كبير مما أثر سلبا على إجمالي الطلب الكلي. في خضم ذلك، لم تكن شركات المجموعة بمعزل عن تلك الظروف الاقتصادية الصعبة. ورغم الضغوطات المستمرة، واصلت الشركة أدائها القوي وحققت نتائج جيدة، الأمر الذي يدل على متانة نموذج أعمالها التجارية.

وتعليقا على النتائج، استعرض الرئيس التنفيذي الدكتور عادل حبيل أداء الشركة الأم وجميع شركاتها التابعة لها. ففي النصف الأول من عام 2019، حققت الشركة إجمالي دخل تشغيلي وقدره 23 مليون دينار بحريني بزيادة مقدارها 3% مقارنة مع مبلغ وقدره 22.3 مليون دينار بحريني عن الفترة نفسها من العام الماضي. هذا فيما حققت إجمالي دخل تشغيلي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو من هذا العام بلغ 11.7 مليون دينار بحريني بزيادة مقدارها 3% مقارنة مع مبلغ وقدره 11.4 مليون دينار بحريني عن الفترة نفسها من العام الماضي. كما أنه في النصف الأول من عام 2019 بلغ الدخل الشامل الآخر 8 مليون دينار بحريني، بانخفاض بلغ 32% مقارنة مع مبلغ وقدره 11.8 مليون دينار بحريني عن الفترة نفسها من العام الماضي. هذا فيما بلغ الدخل الشامل الآخر للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو من هذا العام 3.5 مليون دينار بحريني، بانخفاض بلغ 40% مقارنة مع مبلغ 5.8 مليون دينار بحريني عن الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ إجمالي أصول الشركة كما في 30 يونيو 2019 مبلغا وقدره 410 مليون دينار بحريني بزيادة مقدارها 8% مقارنة مع مبلغ وقدره 380 مليون دينار بحريني عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2018. أما من حيث السيولة، فإن الشركة في وضع مالي قوي ومطمئن، وقد عززت من مركزها المالي. كذلك، فإن المجموعة، وبإجمالي حقوق الملكية البالغة 146.5 مليون دينار بحريني، والتي زادت بنسبة 9% مقارنة بمبلغ 135 مليون دينار بحريني كما في 30 يونيو 2018، ومعدل مديونيتها المنخفض وموقعها الريادي بما تتمتع به من مركز مالي متين، يساعدها في طرح مبادرات تهدف في المقام الأول إلى التوسع والنمو في الأنشطة التجارية.

وفي إطار ما تقدمه المجموعة في مجال التمويل الاستهلاكي،  حققت تسهيلات البحرين خلال النصف الأول أرباحا صافية بلغت 9.1 مليون دينار بحريني بزيادة وقدرها 8% مقارنة مع 8.5 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من العام 2018. وبلغ صافي الفوائد المكتسبة مبلغا وقدره 13.5 مليون دينار بحريني، بزيادة مقدارها 10% خلال هذه الفترة مقارنة مع مبلغ 12.3 مليون دينار بحريني عن الفترة ذاتها من العام الماضي. هذا فيما بلغ صافي الفوائد المكتسبة الآخر للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو من هذا العام مبلغا وقدره 6.9 مليون دينار بحريني، بزيادة مقدارها 11% مقارنة مع 6.2 مليون دينار بحريني عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغ إجمالي القروض التي قدمتها خلال الستة أشهر الأولى ما مجموعه 82 مليون دينار بحريني، ما أدى إلى زيادة بنسبة 4% في محفظة القروض منذ بداية العام الجاري. هذا فيما واصلت الشركة اتباع سياستها الحذرة في تقديم القروض رغبة منها في المحافظة على جودة المحفظة، وبفضل ذلك استطاعت السيطرة على ديونها المتعثرة عند نسبة 3.6% من مجموع محفظة القروض.

أما على صعيد الشركة الوطنية للسيارات فقد سجلت صافي أرباح بلغت 1.1 مليون دينار بحريني بانخفاض مقداره 13% عن الفترة ذاتها من العام الماضي. فيما واجه سوق مبيعات السيارات ضغوطات كبيرة أثرت سلبا على مستوى نمو حجم مبيعات السيارات والتي تراجعت بشكل كبير خلال الستة أشهر الأولى من العام 2019، حيث تضررت ربحية مبيعات السيارات في البحرين بشكل عام نتيجة للتباطؤ الاقتصادي. وفي خضم ذلك، أتخذت الشركة الكثير من الإجراءات لمواجهة هذه الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع مبيعات السيارات في البحرين واستطاعت أن تحافظ على ربحيتها وذلك بفضل السياسة الفاعلة لإدارة المخزون والسيطرة على المصاريف التشغيلية للمحافظة على مكانتها في سوق مبيعات السيارات الجديدة.

على صعيد متصل، قدمت شركة التسهيلات للسيارات أداءا استثنائيا، وسجلت صافي أرباح بلغت 141 ألف دينار بحريني مقارنة بأرباح صافية بلغت 95 ألف دينار بحريني عن الفترة ذاتها من العام الماضي. هذا فيما واصلت سيارات جي أي سي اجتذاب قطاعات كبيرة من الزبائن وأصبحت العلامة التجارية الأسرع نموا وسادس أكبر علامة تجارية في سوق مبيعات السيارات في البحرين وذلك استنادا إلى الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الإدارة العامة للمرور. كما استطاعات المركبات التجارية من العلامة التجارية "فتون موتور" في اكتساب مكانة متميزة لدى العملاء الباحثين عن مركبات تجارية تتميز بالجودة والكفاءة العالية والقوة والمتانة لتلبية احتياجاتهم. يشار إلى أن العلامة التجارية "فتون موتور" هي إضافة جديدة لعلامة تجارية واعدة منزوية تحت مظلة التسهيلات للسيارات وتضم أسطولا من الشاحنات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة والباصات. من جانب آخر، فإنه ورغم تقلص حجم مبيعات السيارات الجديدة في عام 2019 نتيجة للتباطؤ الاقتصادي، زادت الشركة من حجم مبيعاتها من سيارات جي أي سي بنسبة 28% مقارنة بمبيعاتها عن الفترة نفسها من العام الماضي، وافتتحت في الآونة الأخيرة معرضها الجديد الكائن في سترة، وقامت بتطوير البنية  التحتية لخدمات ما بعد البيع لتحسين تجربة زبائن الشركة الأوفياء في اقتناء هذه العلامة التجارية والذين يتزايد عددهم بشكل ملحوظ.

أما بخصوص شركة التسهيلات لتأجير السيارات، فقد قدمت أيضا أداءا جيدا، واستطاعت في فترة قياسية قصيرة في غضون عامين أن تكثف من حضورها في سوق المواصلات وتأجير السيارات من خلال توسيع شبكة فروعها إلى عشرة فروع تتوزع جغرافيا في أرجاء المملكة، وأصبحت مساهما في أرباح المجموعة. كما واستطاعت الشركة الاستحواذ على عدد من المناقصات الحكومية الهامة، وتعمل على تلبية متطلبات الحياة المعاصرة وطرح حلول وبدائل جديدة ومبتكرة للزبائن في هذا السوق عبر تقديم مجموعة متكاملة من خيارات تأجير السيارات وبمدد متفاوتة وبأسعار معقولة عبر زيادة أسطول سياراتها لتقديم خدمات تأجير السيارات لجميع القطاعات الهامة بعقود طويلة الأجل وبعقود شهرية ويومية على حد سواء.

أما بالنسبة للأنشطة العقارية، فقد حققت شركة التسهيلات للخدمات العقارية أرباحا صافية بلغت 116 ألف دينار بحريني مقارنة بأرباح صافية بلغت 242 ألف دينار بحريني عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وفيما تشهد الأنشطة العقارية حالة عامة من الركود والتراجع، فإن الشركة تتطلع بتفاؤل في الاستثمار في مشاريع جديدة  وتقوم حاليا ببيع ما مجموعه 62 قطعة أرض من مخزونها من الأراضي الإسكانية ضمن مشاريعها العقارية، والتي من المؤمل أن تسهم في تلبية طموحات الكثير من المواطنين في توفير حلول إسكانية لائقة بتكلفة مناسبة. إلى جانب ذلك، واصلت محفظة العقارات السكنية تحقيق نسبة إشغال معقولة للشقق المفروشة، وتعكف الشركة بشكل تدريجي وبعناية ودراية على زيادة عدد العمارات السكنية الجديدة لضمان حصولها على عوائد ثابتة ومعقولة على هذا النوع من الاستثمار.

أما عن الخدمات التأمينية، فقد سجلت شركة التسهيلات لخدمات التأمين خلال النصف الأول أرباحا صافية بلغت 369 ألف دينار بحريني مقارنة بمبلغ 365 ألف دينار بحريني عن الفترة نفسها من العام 2018. هذا وتأثر أداء الشركة في سوق التأمين جراء تراجع مبيعات السيارات الجديدة، وتحول رغبات الزبائن، وتفضيلهم للسيارات الصغيرة ذات الأسعار المنخفضة. وبالرغم من ذلك، سجلت الشركة نموا ملحوظا  بفضل طرحها مجموعة من المبادرات والمنتجات المبتكرة الجديدة والتي ساعدتها في الدخول لقطاعات عمل جديدة لتنويع مصادر إيراداتها وتحسين هوامشها الربحية.

وفي ختام تصريحه، صَرَّح الرئيس التنفيذي الدكتور عادل حبيل أن النتائج القوية للمجموعة تعكس نهجها المركزي ومساعيها الدؤوبة في فهم احتياجات زبائنها وتحسين خدماتها وابتكار أنماط جديدة من مبادرات العمل المشترك بين شركاتها التابعة وشركائها الاستراتيجيين لتلبية احتياجات وتطلعات زبائنها. وعلى الخطى ذاتها، ونظرا لما تتمتع به المجموعة من وضع مالي متين، ستواصل جهودها في المحافظة على مكانتها في السوق في القطاعات التجارية التي تنشط فيها، وفي البحث عن فرص استثمارية واعدة بغية التوسع في العمل التجاري وتنمية أموال المساهمين.