+A
A-

التحقيق مع محامية استولت على 680 دينارا من موكلها

تحقق النيابة العامة مع إحدى المحاميات، والتي تواجه تهمة الاستيلاء مبلغ نقدي من موكل لها، إذ صرفتها لحسابها دون أن تمرر المبلغ إلى موكلها المبلغ عنها بعدما رفضت تسليمه المبلغ دون وجه حق.

وعلمت "البلاد" أن مقدار المبلغ لا يتجاوز 680 دينارا، كان تحصل عليه موكلها في دعاوى مدنية تم تنفيذ الأحكام فيها ولم يكتشف أمرها إلا بعدما ألغى وكالتها رسميا.

وتتمثل وقائع البلاغ فيما قرر به المجني عليه بأن المحامية السابقة له وبعدما ألغى وكالتها رسميا، خانت الأمانة ولم تسلمه مبلغ 680 دينارا، والتي حصلت عليها لصالحه من محكمة التنفيذ بعد صدور أحكام قضائية مدنية لصالحه، إذ انه حصل خلاف بينهما تسبب في إلغاء وكالتها من قبله، وأنه لم يكتشف أمر المبلغ إلا بعدما توجه لمحكمة التنفيذ للحصول على مستحقاته المحكوم بها له سابقا.

يشار إلى أن عددا من المحامين واجهوا ذات التهمة من قبل النيابة العامة، والذين برروا حبسهم للأموال أنها قيمة أتعابهم في القضايا والتي يرفض الموكلين سدادها لصالحهم.