تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني، قامت شركة مصنع ميار للأغذية ذ.م.م  بوضع حجر الأساس لبناء مصنعها لإنتاج الحلويات والمكسرات والتوابل في منطقة البحرين العالمية للاستثمار بمنطقة سلمان الصناعية، باستثمار يبلغ حوالي 3 ملايين دينار بحريني.

ويعد هذا التوسع الأكبر لصالح الشركة، التي تقوم حاليا بالتصنيع في ثلاثة مواقع أخرى في المملكة، وتتطلع الشركة خلال هذا الاستثمار إلى التوسع والانتشار في الأسواق المحلية كما وتطمح إلى الريادة إقليميا عن طريق زيادة قدرتها الإنتاجية والتركيز على تصدير منتجاتها الى الدول المجاورة.

وفي هذا الصدد أكد السيد خالد ربيعه حسين الوكيل المساعد للمناطق الصناعية "أن مملكة البحرين تتميز بقوتها العاملة المميزة والموهوبة والقادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية ومصنع ميار هو خير مثال على ذلك"، كما أكد "مساندة الوزارة للشركات البحرينية المتطلعة الى توسعة نطاق أعمالها، وتفتخر بأن ترى شركات بحرينية رائدة تنتشر في أنحاء المنطقة".

وأضاف: "مع وجود مجموعة كبيرة من الشركات المصنعة للسلع سريعة الاستهلاك، تركز سياسة الوزارة على تزويد المستثمرين بأفضل التسهيلات والحوافز وتهيئة البيئة الملائمة للاستثمار لدعم التوسع والانتشار لهذا النوع من الأنشطة وغيرها من الأنشطة الصناعية مما يصب في تنوع الدخل القومي في المملكة".

الجدير بالذكر أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة هو أحد القطاعات الرئيسية في البحرين التي تساهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، فقد وضعت الوزارة مجموعة من الحوافز والدعم الكلي للمساعدة في تطوير ونمو هذا القطاع وتمكينه من الحصول على حصته في سوق التصدير.

وفي عام 2018 دشنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مبادرة "صادرات البحرين" بالتعاون مع صندوق العمل "تمكين" بهدف تشجيع وترويج الصادرات الوطنية والارتقاء بجودتها لتعزيز مكانة مملكة البحرين كشريك تجاري عالمي وذلك عبر توفير الأدوات اللازمة والخدمات ذات القيمة المضافة لتنمية الصادرات غير النفطية، حيث تدعم "صادرات البحرين" خدمات التمويل والائتمان والتدريب وإقامة الندوات وورش العمل.

وبتسليط الضوء على منطقة البحرين العالمية للاستثمار، تعتبر المنطقة من احدث المناطق الصناعية التي أسست في عام 2005 بمساحة 3 مليون متر مربع بمدينة سلمان الصناعية حيث تم تهيئة المنطقة بالبنية التحتية المتطورة من شوارع وخدمات الإنارة وشبكات الكهرباء والغاز ومياه الصرف الصحي وغيرها من الخدمات، بالإضافة إلى خدمات أمنية وتنظيمية اخرى، وتمتاز بمعايير تنظيمية وبيئية منافسة تجعلها وجهة استثمارية محببة للمشاريع الصناعية المحلية والعالمية الموجهة للتصدير.