أعربت رئيسة اللجنة المالية والقانونية السيدة زينة جاسم عن تثمينها لموقف مجلس المرأة الأعلى في بحث تخفيض الرسوم البلدية عن بعض الفئات ومن بينها البحرينية المتزوجة من أجنبي مساواة بالبحريني المتزوج من أجنبية، وذلك إثر اللقاء التشاوري مع ممثلي مجلس أمانة العاصمة منتصف الشهر المنصرم.

وذكرت زينة أن المجلس البلدي الشمالي منذ بداية الدور المنصرم وفي دوراته السابقة عمل جاهداً على أن يشمل القرار الوزاري رقم (3) لسنة 1999م بشأن تخفيض بعض الرسوم البلدية بعض الحالات الإنسانية التي يتم رفضها بحجة عدم شمولها بالقرار المذكور.

وأشارت أن المجلس البلدي في فبراير الماضي رفع مقترح بتعديل القرار الوزاري بإضافة بعض الحالات مثل المتزوجة من أجنبي أو المطلقة أو الأرملة أو المتقدمة في العمر أو الأجنبية المطلقة أو الأرملة المقيمة في المملكة بشكل دائم، ولديها أبناء يحملون الجنسية البحرينية، مضيفة أن المقترح جاء بعد أن بقيت مسودة تعديل القرار عالقة لدى وزارة الأشغال وشؤون البلديات منذ فبراير 2017م.

ومن جانب آخر، أشارت زينة إلى وجود تباين في التعامل مع طلبات تخفيض الرسوم البلدية لهذه الحالات من محافظة لأخرى، وذكرت أن عدة طلبات كان يشملها قرار تخفيض الرسوم في المحافظة الجنوبية ولما انتقلت إلى المحافظة الشمالية تم رفض طلباتها بحجة عدم تطابقها مع القرار الوزاري.

واكدت أن مقترح التعديل ضروري خصوصاً وأن جميع الخطابات تقدم من ارامل ومطلقات ولا يوجد أيّ بند قانوني يمكن الاستناد عليه فيتم الموضوع عالق دون اي نتيجة لكون أن القرار الوزاري قديم ويجب إقرار التعديلات التي طرحت في الأدوار السابقة، كي يتماشى مع الواقع الحالي.

وختمت زينة عن دعمها لخطوات أمانة العاصمة وبقية المجالس البلدية في هذا الخصوص ورفع الموضوع للجهات العليا في البلد، بعد أن سدت الأبواب أمام محاولات وسعيهم لحل هذه المشكلة في وقت تراكمت فيه الطلبات بالعشرات وبات الأعضاء البلديين محرجين أمام الناس.