توصم مجتمعاتنا العربية بقلة الوعي السياسي وسوء استخدام الديمقراطية المتاحة، فعلى الرغم من وجود العديد من الدساتير والتشريعات التي تمكن الشعوب من إحداث التغيير إلا أن جهل العديد من الأفراد في استخدام الديمقراطية يؤدي في نهاية المطاف إلى نتائج عكسية.

نعم نتخلف كثيرا عن الدول المتقدمة لكن ذلك لا يدعونا إلى أن نتعجل الخُطى للوصول إلى الديمقراطية في ظل جهل شريحة كبيرة من المجتمعات بكيفية التعامل مع حقوقها وواجباتها الدستورية، ما أدى إلى سوء استعمال وفي حالات أخرى إلى استغلال من قبل من لهم أجندات سياسية استخدموا هؤلاء الأفراد كمعول هدم بدل أن يكونوا معول بناء لدولهم، حيث جندت العديد من الأنظمة والمنظمات الراديكالية فئات كبيرة من المجتمعات لتحقيق أهداف ومآرب لها في دول حديثة الديمقراطية، ونجحت في العديد من الدول العربية في تبوء مناصب سواء في الحكومة أو البرلمان، متغلغلة من خلالهم في أهم مفاصل الدولة مستغلة بعض المفاهيم المغلوطة ومن أهمها التعارض بين الانتماء الوطني والانتماء العرقي أو الطائفي.

لذلك لابد من اعتماد سياسات مكثفة لنشر الوعي السياسي في أوساط المجتمعات لتتماشى مع التطور الديمقراطي خصوصاً لدى الشريحة الناشئة والتي ترث المفاهيم الخاطئة من خلال بيئتها البسيطة والأجيال القديمة، وهنا لا أستنقص من حركات مهمة ومثقفة دفعت الكثير في سبيل نشر الديمقراطية في الأوساط العربية لكنها للأسف كانت فئة نخبوية وأفل نجمها منذ فترة طويلة في ظل انشغال الشعوب العربية بالصراعات الداخلية الخاوية التي لا ترتقي لمستوى تطوير الدول، لذلك فإن التعريف بأهم المفاهيم والممارسات السياسية يسهم بشكل كبير في تأسيس جيل واع ومدرك لكيفية تطويع حقوقه الدستورية لرفعة وبناء دولته، إذ إن الدساتير والقوانين لا تتعدى سطورا في أوراق إذا لم يستطع الفرد تسطيرها على أرض الواقع بأفضل الممارسات في سبيل رفع شأن وطنه كهدف أساسي.

إن التعرف على كيفية نشر واستغلال الديمقراطية التي نصت عليها الدساتير أفضل من الانضمام لفلول يسمون أنفسهم “المعارضة” والذين يتخذون من الأساليب الدموية والإرهاب حُجة وعذرا لتحقيق مآربهم الخاصة في حين أنهم يقنعون المجتمع بأنهم يدافعون عن حقوقهم التي هي في الأساس منصوصة في الدساتير لكن الجهل بها أدى إلى التغرير بهم.