+A
A-

"تنفيذية توصيات مؤتمر التطلعات التشريعية" تلتقي مسؤولي 6 جهات رسمية

عقدت لجنة تنفيذ توصيات مؤتمر "نعمل معًا من أجل تحقيق تطلعات تشريعية"، اجتماعها الثاني صباح اليوم (الثلاثاء)، برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، وبحضور أعضاء اللجنة أصحاب السعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، خالد حسين المسقطي، خميس حمد الرميحي، عبدالرحمن محمد جمشير، الدكتور محمد علي حسن علي، نانسي دينا إيلي خضوري، ياسر إبراهيم حميدان، وذلك لبحث تطوير التشريعات الوطنية مع بداية دور الانعقاد المقبل.

وشارك في الاجتماع مسؤولون من: وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المجلس الأعلى للمرأة، صندوق العمل (تمكين) ومستشفى الملك حمد الجامعي.

وأكدت الزايد أن الاجتماع مع ممثلي الجهات الرسمية، يأتي في إطار حرص اللجنة على التشاور، والتعاون، والتنسيق معها فيما يتعلق بالتوصيات التي شارك في وضعها مسؤولون ومواطنون من مختلف فئات وشرائح المجتمع، وذلك خلال جلسات وورش العمل المتخصصة بمؤتمر “نعمل معًا من أجل تحقيق تطلعات تشريعية”، الذي عقده مجلس الشورى مطلع شهر يوليو الماضي، مشيرة إلى أن هذه التوصيات تمثل طموحات شركاء مجلس الشورى من المواطنين، وتطلعاتهم في تعزيز منظومة التشريعات الوطنية، وبما يجعلها متوائمة مع النمو والازدهار الذي تشهده مملكة البحرين، وفي الوقت نفسه تحسّن جودة الخدمات والإجراءات الحكومية المقدمة للمواطنين بمختلف فئاتهم وشرائحهم.

وقالت الزايد إنَّ الاجتماع أثمر عن طرح وجهات النظر والآراء مع مسؤولي الجهات الرسمية حول آلية صوغ تشريعات جديدة تتعلق بجوانب مهمة وتمس المواطنين بشكل مباشر، أو تعديل القوانين القائمة، وذلك وفق الصلاحيات والأدوات الدستورية المحددة، إلى جانب بحث قابلية تنفيذ التشريعات الموصى بوضعها، مشيرة إلى أن اللجنة توصلت إلى توافق مع مسؤولي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني حول مقاسات الممرات والمداخل والمرتفعات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وبما يمنع سقوطهم أو تعرضهم للأذى.

وذكرت أن اللجنة بحثت الموضوعات المتعلقة بالخدمات الإلكترونية وتطويرها، واستغلال المحافظات والمراكز الاجتماعية لتوفير الخدمات الإلكترونية، خصوصًا لمن لا يجيدون استخدام هذه الخدمات، إلى جانب دعم المؤسسات الصغيرة من قبل صندوق العمل (تمكين)، وتعزيز التوازن بين الجنسين، إضافة إلى ما يتعلق بنشر الوقاية والوعي بالأمراض بالتعاون مع مختلف المؤسسات والمستشفيات، ومنها مستشفى الملك حمد الجامعي الذي أطلق حملة وطنية للكشف المبكر عن سرطان القولون، مؤكدة أن السلطة التشريعية تلعب دورًا في دعم هذه القضايا، وخصوصًا عند مناقشة الميزانية العامة للدولة.

وأعربت الزايد عن تقديرها لكل الجهات التي حرصت على المشاركة في أعمال المؤتمر، والتجاوب مع لجنة تنفيذ توصيات المؤتمر بحضور الاجتماعات التشاورية، مؤكدة أن ذلك يعكس التزامًا بالمسؤولية الوطنية، وحرصًا على تعزيز مبدأ الشراكة والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وخدمة مملكة البحرين من خلال أي وظيفة أو جهة.

واستمعت لجنة تنفيذ توصيات مؤتمر نعمل معًا من أجل تحقيق تطلعات تشريعية، لملاحظات مسؤولي الجهات الرسمية الست حول مجمل التوصيات التي خُلص بها المؤتمر، ومدى إمكانية وضعها في أطر قانونية، أو قرارات وزارية تنظيمية، وبما يضمن تنفيذ التوصيات بشكل فعلي على أرض الواقع.

وتركَّزت ورش عمل المؤتمر حول: الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 – 2020، من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التوازن المالي، آليات دعم سوق العمل وتنمية المؤسسات الوطنية الصغيرة، التعليم ما بين التحديات والتطلعات، الخدمات الحكومية في القطاعات ذات الأولوية للمواطن، الصحة ما بين التحديات والتطلعات، والتوازن بين الجنسين.