انتقد النائب في البرلمان الإيراني علي مطهري، الرئيس حسن روحاني لعدم الاستفادة من صلاحياته الدستورية لتنفيذ وعوده حول السياسات الإصلاحية التي وعد بها الناخبين.

وقال مطهري، ممثل طهران في البرلمان الإيراني، إن "الرئيس حسن روحاني كان مترددًا في تطبيق صلاحياته الدستورية، في حين كان محمود أحمدي نجاد، أكثر جرأة في استخدام سلطته القانونية".

ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية والمشاكل الاجتماعية وتصاعد صراع الأجنحة الحاكمة في إيران، أصبح المتشددون المقربون من المرشد الأعلى علي خامنئي أكثر تأثيرا ونفوذا ويمسكون بزمام الأمور التي ينبغي أن تكون من اختصاص الرئيس كالسياسات الاقتصادية والأمنية.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن مطهري الجمعة، قوله إن استخدام الصلاحيات الدستورية المخولة للرئيس تعتمد على قوة شخصية الرجل الذي يشغل المنصب.

هذا بينما يقول مراقبون إن روحاني لا يريد إثارة حفيظة المرشد أو الحرس الثوري لأنه يتطلع إلى أن يكون أحد الخلفاء المحتملين لمنصب المرشد الذي يعاني من سرطان البروتستات.

وأشار مطهري إلى أن روحاني يسمح للأفراد والكيانات غير المسؤولة بالتدخل في شؤون الدولة ومسؤوليات الحكومة ويسمح لهم بأن يكون لهم رأي في اختياره للوزراء ويعترف بسلطات اتخاذ القرارات الاقتصادية للآخرين، في إشارة إلى الحرس الثوري والشخصيات اليمينية المتنفذة.

وتنص المادة 113 من الدستور الإيراني على أن "الرئيس هو أعلى مسؤول (بعد المرشد) وأنه مسؤول عن تنفيذ الدستور وهو رئيس السلطة التنفيذية إلا في القضايا التي تتعلق مباشرة بمكتب المرشد".

وازدادت الانتقادات ضد الرئيس الإيراني خلال الأيام الأخيرة، حيث وجه الرئيس السابق محمد خاتمي انتقادات لاذعة لروحاني لعدم استخدام حقه الدستوري لإرسال مذكرات تحذير إلى المؤسسات الموازية التي تتدخل في عمل الحكومة.

لكن ناشطين انتقدوا خاتمي نفسه وذكروه بتصريحه في عام 1998 الذي قال بأن الرئيس في إيران لا يتعدى كونه كبير الخدم لدى دولة المرشد.