في البلدان الديمقراطية التي يسود فيها القانون، اختفاء بضعة آلاف من الدولارات يسبب تحقيقات واسعة ومطولة يكتب عنها ويتم وضع الشعب والرأي العام في حال تواصل مع هذه الفضيحة، لكن في ظل نظام الملالي فإن اختفاء 14 مليار دولار من العملة الصعبة التي خصصتها الحكومة لتوفير السلع المعيشية المطلوبة للشعب، لا تتخذ المسارات نفسها كما الأنظمة الديمقراطية التي يسود فيها القانون، لأنه ببساطة وصراحة متناهية في ظل نظام الملالي “حاميها حراميها”.

اضطرار بعض نواب مجلس شورى النظام الإيراني، في الأسبوع الماضي الاعتراف باختفاء 14 مليار دولار من العملة الصعبة التي خصصتها الحكومة لتوفير السلع المعيشية المطلوبة للشعب، يأتي في ذروة معاناة الشعب الإيراني ومكابدته ومقاساته من الأوضاع المعيشية المأساوية التي يعاني منها، وفي ذروة ازدياد الثراء الفاحش لقادة النظام ومسؤوليه، وكذلك في خضم الغلاء الذي يعاني منه الشعب الإيراني الذي وصل إلى أرقام قياسية لا يمكن أبدا تحملها، خصوصا إذا ما تذكرنا أن 800 مليار دولار من أموال إيرادات تصدير النفط مازالت غير محسومة وتحوم حولها شكوك أقرب إلى الحقيقة بأن قادة نظام الملالي هم من نهبوها في وضح النهار وتحت ذرائع ومبررات مختلفة.

هذا النظام الذي أصرت منظمة مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية على التشكيك في مصداقيته وأن قادته ومسؤوليه مشغولون بالإثراء غير المشروع على حساب الشعب الإيراني، تؤكد كل المٶشرات أن الشعب الإيراني صار واثقا أكثر من أي وقت آخر بأن النظام الحاكم ليس إلا حفنة من اللصوص وقطاع الطرق الذين لا يهمهم أي شيء بقدر ما تهمهم المصالح والمكاسب التي ينعمون بها من خلال ما يسرقونه وينهبونه من الشعب.

اختفاء أو بالأحرى سرقة 14 مليار دولار من الأموال المخصصة لتوفير السلع المعيشية المطلوبة للشعب، تدل بصورة واضحة على أن هذا النظام ليس جديرا بالثقة ولا يمكن ائتمانه، وأنه كلما بقي على رأس السلطة فإنه يجب انتظار كل ما هو سيئ، لذلك فإن العمل على إسقاطه وتخليص الشعب الإيراني وشعوب المنطقة والعالم منه صار هدفا أساسيا لابد من العمل من أجله بكل حزم وقوة. “الحوار”.

“سرقة نظام الملالي 14 مليار دولار من العملة الصعبة التي خصصت للسلع المعيشية تدل على أن الأسوأ قادم”.