يأمل سائقو الأجرة -كما هو غيرهم- لأن ينظر بجدية إلى مطالبهم العالقة والمتكررة على المسامع منذ سنوات، وهي مطالب لا ترتبط برفع مستواهم المعيشي، والقفز به، بقدر المحافظة عليه من البتر، والقضم، والتخلخل، بحال أسوأ مما هو به الآن.

وتواجه هذه الشريحة من أبناء الوطن، تحديات جمة، تضيق على أبنائها الخناق، وتحد من مدخولهم الشحيح أصلا، بظل التنافسية التي تقودها شركات التأجير، والتطبيقات العالمية كــ “أوبر”، وخدمات التوصيل من الباطن.

وتتركز أهم مطالب سائقي الأجرة وفق تصريحات صحفية سابقة لعدد منهم، ولرئيس جمعية النقل العام البحرينية محمد البربوري بالتالي:

تشديد الرقابة وتغليط القوانين على من يزاول مهنة التوصيل من دون ترخيص.

تطبيق الدعم الحكومي المتنوع لهذه الفئة المنسية والمغلوب على أمرها.

مراجعة تسعيرة التوصيل والذي مضى عليها أكثر من عشر سنوات دون تغيير.

إيجاد موقف مشترك يسمح لسيارات الأجرة التابعة للسعودية وللبحرين على حد سواء بتوصيل المسافرين للحد الفاصل بين البلدين.

تمرير المقترح النيابي الأخير والمطالب بدعم “تمكين” في تمويل سائقي سيارات الأجرة.

في مقابل ذلك، آمل من النواب الاستمرار بتسليط الضوء على فئات المجتمع التي تعاني الظروف الصعبة والمعطلة للحياة، كالصيادين، والعاطلين عن العمل، والخريجين، وطلبة الامتياز، وخريجي الجامعات الصينية، والأسر المتعففة التي لا يعرف أحد عنها شيئا.

هذه الملفات الملازمة والمرتبطة بحياة الناس، وبأولوياتهم، ويومياتهم، هي التي يجب أن نوليها الاهتمام الأول، دائما وأبدا، دون أن ننتظر لأجلها جزاء أو شكورا، ودمتم بخير.