+A
A-

سمو رئيس الوزراء يأمر بتطوير برنامج البعثات الدراسية الحالي وآليات العمل المتبعة فيه

رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم ، وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي:

أشاد مجلس الوزراء بمنح صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء جائزة ضيف الشرف النرويجية لعام 2019 وأعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء نيابة عن مجلس الوزراء عن خالص التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بهذا التكريم المستحق  تقديراً لجهود سموه في تعزيز خطوات المجتمع الدولي من أجل السلام الإقليمي والعالمي ودعم قيم التعايش والوئام بين شعوب العالم ودوله ، والذي يضاف إلى سجل التقدير والتكريم الذي حظي به صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على المستويين الإقليمي والدولي . 

بعدها رحب مجلس الوزراء بالزيارة المرتقبة التي سيقوم بها إلى البلاد دولة السيد ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة والوفد المرافق ، مؤكداً المجلس على أهمية هذه الزيارة في دعم علاقات الصداقة البحرينية الهندية الوطيدة ورفد التعاون الثنائي بينهما على مختلف المستويات .

ثم أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالإنجازات التي يحققها شباب مملكة البحرين في القطاع الرياضي وآخرها الإنجاز الرياضي التاريخي لمنتخب البحرين الوطني لكرة القدم بفوزه ببطولة غرب آسيا التي أقيمت في جمهورية العراق مؤخراً، وعلى ما قدمه اللاعبون والكادر الإداري والمدربون من جهد وعطاء في تلك البطولة.

بعدها أشاد مجلس الوزراء بالنجاح الكبير الذي حققته المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود في تنظيم ونجاح موسم الحج لعام 1440 هـ وذلك بفضل الاهتمام والرعاية التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف بيت الله الحرام وحرصها المتواصل على تقديم وابتكار أجود الخدمات وأرقاها لتيسير أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة أمام ضيوف الرحمن.

وعلى صعيد ذي صلة ، فقد أدان مجلس الوزراء الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حقل الشيبة البترولي بالمملكة العربية السعودية من قبل الميلشيات الحوثية الإرهابية ، مؤكداً المجلس تضامنه التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييده المطلق لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وفي صد كافة الاعمال الإرهابية التي تحاول النيل منها ، وحذر المجلس من مخاطر استهداف المنشآت النفطية والمساس بسلامة البنية التحتية للطاقة وبما يمثله ذلك من تهديد للاقتصاد العالمي يستوجب على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسئولياته في صد مثل هذه الجرائم الإرهابية .

بعدها رحب مجلس الوزراء بتوقيع وثيقة الإعلان الدستوري في جمهورية السودان الشقيقة ووصفها بأنها خطوة تاريخية في تحقيق السلام والمصالحة والحفاظ على أمن السودان واستقراراه بما يلبي طموحات شعبه الشقيق في بناء المستقبل الذي ينشده .

بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ووزارة شئون مجلسي الشورى والنواب إلى التعاون مع جمعية المحامين البحرينية والتنسيق مع السلطة التشريعية لإصدار قانون المحاماة الجديد ليكون متناسباً مع أحدث المستجدات الدولية ، كما وجه سموه وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف إلى تذليل المعوقات أمام المحامين فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام،  وكلف سموه الوزارة المذكورة إلى التنسيق مع السلطة القضائية لتطوير العمل مع المحاميين فيما يختص بإجراءات إدارة التنفيذ وتطوير النظام الإلكتروني الحالي ليكون أكثر فعالية في هذا الشأن .

من جانب آخر فقد أمر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتطوير برنامج البعثات الدراسية الحالي وآليات العمل المتبعة فيه، وكلف سموه المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب بذلك.

وفي إطار متابعة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لاحتياجات المناطق والقرى المختلفة من الخدمات والمرافق الحكومية، فقد وجه سموه إلى استكمال الاحتياجات الخدمية في مدينة خليفة والإسراع في مشروع إنشاء المركز الصحي فيها ، كما وجه سموه إلى استكمال المتطلبات الخدمية بمدينة سلمان والإسراع في إتمام تخصيص الموقع لبناء مشروع المركز الصحي في البديع ، فيما وجه سموه إلى تطوير أعمال البنية التحتية في العكر والزلاق ومتابعة تلبية الاحتياجات الإسكانية في جدالحاج وجنوسان والقرى المجاورة، بينما وجه سموه أيضاً بدراسة إنشاء سوق شعبي في دمستان، وكلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية بمتابعة ما جاء أعلاه .  

بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: وافق مجلس الوزراء على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل التقارير بين الدول ذات الصلة، وذلك ضمن متطلبات التزام مملكة البحرين بتطبيق معايير مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح ، وقرر المجلس اتخاذ باقي الإجراءات الدستورية والقانونية للتصديق على هذه الاتفاقية ، وذلك في ضوء التوصية المرفوعة من اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لشركة المدفوعات الخليجية والمرافقة لمشروع القانون أعلاه وإحالته إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية ، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية .

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب والتجنب الضريبي بين حكومة مملكة البحرين والاتحاد الفيدرالي السويسري والبروتوكول المرفق لها والتي عرضها معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني نائب رئيس اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية والتوازن المالي.

رابعاً: استعرض مجلس الوزراء نتائج الدراسة الشاملة حول وضع المراكز الصحية ونظام ساعات عملها وذلك في إطار الحرص على تحسين مستوى جودة الخدمات الصحية لتكون في متناول جميع السكان في مختلف المناطق وفي كل الأوقات لضمان تمتع المواطن بالكفاية من الخدمات الطبية والرعاية الصحية ، حيث عرضت سعادة وزيرة الصحة نتائج هذه الدراسة ، واتخذ المجلس حيالها القرارات المناسبة .

خامساً: أحال المجلس للدراسة في اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية والتوازن المالي مشروع توسعة كل من مركز الكويت الصحي ومركز البلاد القديم وذلك في ضوء المذكرة التي رفعتها لهذا الغرض سعادة وزيرة الصحة.

سادساً: كلف مجلس الوزراء الوزارات والجهات ذات العلاقة  بتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة ومتابعتها وأن تتولى  اللجنة الوطنية للمعلومات  متابعة تنفيذ هذه الاجندة مع الوزارات والجهات ذات العلاقة لضمان تكامل الجهود الوطنية في هذا الشأن ، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير الإسكان .

سابعاً: بحث مجلس الوزراء رد الحكومة على اقتراح برغبة مرفوع من مجلس النواب بشأن إحياء الطلب الإسكاني الفاقد لشرط رب الأسرة ، وذلك في ضوء التوصية المرفوعة بشأنه من اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية ، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.