أظهرت وثائق حكومية مسربة أمس أن بريطانيا ستواجه نقصاً في الوقود والغذاء والدواء إذا خرجت من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق انتقالي، إذ ستتسبب هذه الخطوة في تكدس في الموانئ وإقامة حواجز حدودية في إيرلندا.

بحسب "رويترز"، أفادت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية أن التقرير الذي أعدته وزارة شؤون مجلس الوزراء حددت الآثار الأكثر ترجيحا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، وليس أسوأ السيناريوهات.

لكن الوزير المسؤول عن تنسيق الاستعدادات للخروج من دون اتفاق مايكل جوف رفض ذلك، قائلا "الوثائق تمثل السيناريو الأسوأ، والحكومة سرعت وتيرة التخطيط للخروج في الأسابيع الثلاثة الأخيرة".

وأشارت الصحيفة إلى أن ما يصل إلى 85% من الشاحنات التي تستخدم الطرق الرئيسة العابرة للقنال الإنجليزي "قد لا تكون جاهزة" لدفع رسوم جمارك فرنسية، ما يعني أن الاضطرابات في الموانئ قد تستمر لمدة تصل إلى 3 أشهر قبل أن تتحسن حركة نقل البضائع.

وأضافت الصحيفة "الحكومة تعتقد أيضا أن من المرجح إقامة حواجز بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، إذ ستثبت الخطط الحالية لتجنب عمليات التفتيش الموسعة أنها غير قابلة للاستمرار"، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن الملف الذي "أعدته وزارة شؤون مجلس الوزراء هذا الشهر باسم "العملية يلوهامر" أعطى لمحة نادرة عن التخطيط السري الذي تقوم به الحكومة لتجنب انهيار كارثي للبنية التحتية للبلاد".

ولفت إلى أن "الملف الذي يحمل تصنيف "رسمي-حساس"، بما يعني أن الاطلاع عليه يتطلب تصريحا أمنيا، مهم للغاية، لأنه أكثر التقييمات شمولا لمدى استعداد بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق".

ورد جوف عبر "تويتر" على أحد الصحافيين الذين كتبوا المقال في "صنداي تايمز" قائلا، "يلوهامر" هي السيناريو الأسوأ.. اتُخذت خطوات كبيرة للغاية في الأسابيع الثلاثة الماضية لتسريع وتيرة التخطيط للخروج من الاتحاد الأوروبي".

وذكر مكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون أنه لا يعلق على الوثائق المسربة، فيما أنحى مصدر حكومي باللائمة في التسريب على وزير سابق لم يذكره بالاسم، مضيفا "أراد بذلك التأثير في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه "ترجع هذه الوثيقة إلى وقت كان الوزراء يعرقلون فيه ما ينبغي عمله للاستعداد للخروج ولم تكن الأموال متوافرة، تعمد وزير سابق تسريبها في محاولة للتأثير في المناقشات مع زعماء الاتحاد الأوروبي".

وترى حكومة منطقة جبل طارق التابعة لبريطانيا أن التحذيرات الواردة في الوثائق بخصوص قدرتها على التأقلم مع خروج البلاد من التكتل من دون اتفاق خاطئة وعفا عليها الزمن.

ومن المقرر أن يبلغ جونسون هذا الأسبوع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأنه ليس بوسع البرلمان البريطاني وقف خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، وأن على الاتحاد الأوروبي التفاوض والاتفاق على صفقة جديدة إذا أراد تجنب انسحاب بريطانيا من التكتل من دون اتفاق.

ويتعرض جونسون لضغوط من الساسة من مختلف الأطياف السياسية في بريطانيا لمنع انسحاب البلاد من دون ترتيبات، وتعهد جيرمي كوربين زعيم المعارضة قبل أيام بالإطاحة بحكومة جونسون أوائل أيلول (سبتمبر) لتأخير خروج البلاد من التكتل.

ويأمل كوربين، إذا نجح في الإطاحة بجونسون، أن يصبح رئيسا للوزراء بالوكالة ليطلب بصفته هذه تأجيلا جديدا لموعد مغادرة بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وبالتالي تجنب خروجها من دون اتفاق، ثم يدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة.