كشفت مصادر رسمية مطلعة، أن هناك اتجاهاً قوياً لدى الحكومة المصرية نحو إصدار سندات قابلة للاستدعاء للتحوط ضد أسعار الفائدة.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل لتحديد مصير أسعار الفائدة، وسط توقعات باتجاه نحو خفضها بشكل حتمي مع تراجع معدلات التضخم لأدنى مستوى منذ صدور قرار تعويم الجنيه مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف في بداية نوفمبر من العام 2016.

وقالت مصادر مطلعة، إن وزارة المالية في الحكومة المصرية بدأت فعليا في تعديل خطط إصدارات أدوات الدين العام من أجل إصدار سندات قابلة للاستدعاء في السوق المحلية للتحوط ضد تقلبات أسعار الفائدة.

وتتوقع وزارة المالية أن يستأنف البنك المركزي المصري سياسة التيسير النقدي هذا العام، ولذلك تسعى إلى عدم تحميل الموازنة لفترة طويلة، وذلك وفقا لنشرة "إنتربرايز".

وتسمح السندات القابلة للاستدعاء لمصدرها ، وهو الحكومة في هذه الحالة ، بإمكانية استدعائها إذا كانت أسعار الفائدة قد تغيرت، وإعادة إصدارها بعوائد جديدة. فإذا كان المصدر يتوقع تراجع أسعار الفائدة، يمكنه إصدار السندات القابلة للاستدعاء، مما يسمح له بالاسترداد المبكر وتأمين تمويلات أخرى بعائد منخفض. وينص طرح هذا النوع من السندات على شروط استدعاء المصدر للسندات من حاملها.

وتستهدف وزارة المالية في الحكومة المصرية خفض معدل الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث المقبلة ليصل إلى 77.5% بنهاية العام المالي 2021 / 2022، مقارنة بنحو 90.5% بنهاية العام المالي الماضي 2018 / 2019.

وكانت الوزارة قد أعلنت في مارس الماضي استراتيجية جديدة لإدارة الدين العام تستهدف تقليص نسبة الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022.

وتسعى الحكومة المصرية إلى تقليص اعتمادها على إصدارات أذون الخزانة قصيرة الأجل. وتعتمد تلك الاستراتيجية على تنويع أدوات الدين، بما في ذلك إعادة طرح السندات صفرية العائد وإصدار السندات الخضراء للمرة الأولى.

وأمس، طرحت وزارة المالية سندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 5 .2 مليار جنيه.

وذكرت الوزارة أنه تم طرح سندات خزانة أجل 3 سنوات بقيمة 250 .1 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 697 .15%، وبلغ أعلى سعر 74 .15% وأقل سعر 61 .15%.

وأشارت "المالية" إلى أنه تم طرح سندات خزانة أجل 7 سنوات بقيمة 250 .1 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة 538 .15%، وبلغ أعلى سعر 54 .15%، وأدنى سعر 5 .15%.