دعت الولايات المتّحدة الثلاثاء مجلس الأمن الدولي لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران والذي تنتهي مفاعيله في غضون عام وفقاً للاتفاق الذي أبرمته الدول الكبرى مع طهران حول برنامجها النووي وانسحبت منه لاحقاً الولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي قام برحلة استثنائية إلى نيويورك لحضور اجتماع لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط "نحن أصلاً نتابع عن كثب أحكام الاتفاق التي تنتهي في تشرين الأول/أكتوبر 2020".

وأضاف "الأمر يتعلّق بحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة وبحظر السفر المفروض على قاسم سليماني، قائد قوة القدس"، الفرع المسؤول عن العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني.

ويشمل حظر السفر إضافة إلى سليماني 22 شخصاً آخر.

وحذّر الوزير الأميركي من أن "الوقت بدأ ينفد لتمديد هذه القيود المفروضة على قدرة إيران على تفعيل نظامها الإرهابي"، مشيراً إلى "التوقيت التنازلي" الذي يعلو الصفحة المخصّصة للملف الإيراني على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأميركية.

وكانت الدول الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا) أبرمت في 2015 اتفاقاً تاريخياً مع إيران تعهّدت فيه إيران بعدم السعي لامتلاك السلاح النووي وإبقاء أهداف برنامجها النووي الخاضع لمراقبة دولية مشدّدة سلمية حصراً.

بالمقابل تعهّدت الأسرة الدولية، وفقاً لقرار مجلس الأمن الرقم 2231 الذي كرّس هذا الاتفاق، رفع القسم الأكبر من العقوبات الاقتصادية المفروضة على الجمهورية الإيرانية، ورفع الحظر الذي يستهدفها والمفروض على الأسلحة التقليدية في 2020 وعلى الصواريخ البالستية ذات القدرة النووية في 2023.

ولكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي يعتبر أنّ هذا الاتّفاق غير كاف لمنع إيران من حيازة السلاح النووي كون العديد من القيود التي يتضمّنها تنتهي مفاعيلها في السنوات المقبلة، انسحب في 2015 من الاتفاق وأعاد فرض عقوبات اقتصادية مشدّدة على طهران.

وعلى هامش جلسة مجلس الأمن في نيويورك قال المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران براين هوك للصحافيين "نعتقد أنّ مجلس الأمن له دور مهم في ضمان تمديد حظر الأسلحة وحظر السفر.

وأضاف "إذا لم يفعل المجلس شيئاً، فسيتمّ رفع حظر الأسلحة وسينتهي حظر السفر المفروض على 23 شخصاً".