أدان رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف محمد، الممارسات غير الإنسانية التي تنتهجها دولة قطر، تجاه مئات الآلاف من العمال الآسيويين والأفارقة الذين يتعرضون للاستغلال، ويعيشون في أوضاع متردية سواء في مواقع العمل أو الإقامة، ودعا الى فتح تحقيق دولي تشرف عليه منظمتا العمل العربية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان، لإجبار الدوحة على تعزيز الشفافية في ملف عمال الإنشاءات الذي بات مفضوحا على المستوى الدولي دون محاسبة فعالة.

 وقال رئيس الاتحاد إن الإضرابات والاحتجاجات العمالية وحالات الوفاة الحاصلة وتقصير الحكومة القطرية المستمر في حقوق العمال الأجانب على أراضيها، كشفت الوجه الحقيقي والقبيح للنظام القطري الذي يحاول استغلال تنظيم كأس العالم 2022، للتعتيم على ما تشهد العمالة الأجنبية من انتهاكات لحقوقهم وانسانيتهم تصل لحد الجرائم الجماعية.

 وأكد وقوف الاتحاد، إلى جانب المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان في العالم، والاتحادات العمالية الاقليمية والدولية، التي نددت بما تشهده العمالة الأجنبية من استغلال حاجتهم وفقرهم لتحقيق مكاسب على جثث الضحايا من هؤلاء الذين لم يجدوا في العدالة القطرية ما يحقق أدنى متطلباتهم الأساسية.

 ووصف رئيس الاتحاد الحر، ما يحدث مع تلك العمالة الآسيوية والإفريقية، بالجرائم العنصرية وغير الإنسانية، حيث يتم إجبار العمال على العمل تحت أشعة الشمس الحارقة في فترات يحظر العمل فيها قانونا، وتتجاهل الحكومة القطرية تطبيقها، بغرض الانتهاء من الإنشاءات الرياضية قبل موعد المونديال، وهو ما اعترفت به قطر مؤخرا، تحت ضغوط دولية.

 وشدد على ضرورة توفير الحقوق الأساسية للعمال في دولة قطر والالتزام بالمعايير الدولية في العمل وخاصة منطقة الخليج، وطالب الحكومة القطرية باتخاذ إجراءات حقيقية لصرف مستحقات العمال، وعدم التلاعب بمصائر من لا نصير لهم إلا الله، مؤكدا أن ما يحدث للبشر في قطر يبعدها تماما عن تطبيق الشريعة الإسلامية السمحاء، التي حضت على إعطاء الأجير حقه دون نقصان وبأسرع وقت ممكن.

 ونوه بما أكدته تقارير دولية بشأن سجل قطر في المجال الحقوقي والتي أكدت أنه لا يزال مدعاة للقلق، خاصة مع محاولات الدوحة تكذيب ما يحدث على أرض الواقع، وإظهار صورة غير حقيقية عن مأساة العاملين في منشآتها.