طالبت أسرة رامي شعث، نجل نبيل شعث، وزير الخارجية الفلسطيني السابق ومستشار الرئيس الفلسطيني حالياً، السلطات المصرية بإطلاق سراحه بعد توقيفه قبل أسابيع على ذمة قضية خلية مرتبطة بجماعة "الإخوان".

وأصدرت أسرة رامي شعث وزوجته الفرنسية الجنسية سيلين ليبرون بياناً طالبت فيه مصر بإطلاق سراح نجلها، مؤكدةً أنه لا يزال محتجزاً في سجن طرة جنوب القاهرة.

وذكرت الأسرة في بيانها أن رامي البالغ من العمر 48 عاماً والذي يحمل الجنسيتين المصرية والفلسطينية، هو نجل الدكتور نبيل شعث وزير الخارجية الأسبق للسلطة الوطنية الفلسطينية، وعمل نائباً لرئيس الوزراء في السلطة الوطنية الفلسطينية، والذي يشغل حالياً منصب مستشار الرئيس محمود عباس أبو مازن للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية ورئيساً لـ"دائرة المغتربين".

وأضافت أن نبيل شعث عمل قبل ذلك أستاذاً في المعهد القومي للإدارة العليا في مصر التابع للرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، وكان أحد مستشاريه، وهو حاصل على الجنسية المصرية ومن ثم حصل عليها نجله رامي.

وذكرت الأسرة أن رامي اعتُقل في الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة الخامس من يوليو/تموز الماضي من منزله في القاهرة، مؤكدةً مثوله بعد ساعات أمام نيابة أمن الدولة حيث تم توجيه الاتهام له في القضية المعروفة باسم "قضية الأمل"، وهو متهم بمساعدة جماعة إرهابية.

وأضافت أنه على الرغم من التأكيدات بأنه سيتم إطلاق سراحه، فإنه تم تجديد اعتقاله باستمرار، داعيةً للإفراج الفوري عنه.

من جهته، كشف مصدر أمني أن "خلية الأمل" التي ضبطتها السلطات المصرية وأحالتها للتحقيق أمام الجهات القضائية تحمل رقم 930 لسنة 2019، وبلغ عدد المتهمين فيها نحو 35 شخصاً.

وذكر المصدر أن النيابة العامة قررت حبس عدد من المتهمين في القضية بعدما وجهت لهم اتهامات بالاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد كشفت تفاصيل القضية في يوليو/تموز الماضي حيث أعلنت ضبط 19 شركة وكياناً اقتصادياً تديرها قيادات إخوانية تقيم في تركيا، وتمول أنشطة الجماعة في مصر، وعلى رأسها عمليات العنف، ويشترك فيها عدد من الناشطين يمثلون القوى السياسية المدنية تحت مسمى "خطة الأمل".

وكشفت السلطات أن الخطة تقوم على توحيد صفوف الجماعة وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي تديرها قيادات الجماعة لاستهداف الدولة ومؤسساتها.

وذكرت أن معلومات الأمن الوطني كشفت أن المخطط الذي عملت عليه الخلية وأعضاؤها يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة "الإخوان"، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، والقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة بالتزامن مع دعوات إعلامية تحريضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج.

وأوضحت أنه تم تحديد أبرز العناصر الهاربة خارج البلاد والقائمة على تنفيذ المخطط، وهم كل من القيادي الإخواني محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان، وعلي بطيخ القيادي بالجماعة، والإعلاميين معتز مطر ومحمد ناصر المحكوم عليهما بأحكام قضائية، والهارب أيمن نور.

وذكرت الداخلية المصرية أنه تم التعامل مع تلك المعلومات وتوجيه ضربة أمنية بالتنسيق مع نيابة أمن الدولة، لعدد من الكيانات الاقتصادية والقائمين عليها والكوادر الإخوانية والمرتبطين بالتحرك، حيث أسفرت نتائجها عن تحديد واستهداف 19 شركة وكياناً اقتصادياً تديرها بعض القيادات الإخوانية، وعثر على أوراق ومستندات تنظيمية ومبالغ مالية، وبعض الأجهزة والوسائط الإلكترونية.

وقالت إن المتورطين في التحرك والقائمين على إدارة تلك الكيانات المتواجدين في البلاد، هم مصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد، وأسامة عبد العال محمد العقباوي، وعمر محمد شريف أحمد الشنيطي، وحسام مؤنس محمد سعد، وزياد عبد الحميد العليمي، وهشام فؤاد محمد عبد الحليم، وحسن محمد حسن بربري، حيث عثر بحوزة المضبوطين على العديد من الأوراق التنظيمية ومبالغ مالية كانت معدة لتمويل بنود المخطط.