من المقرر أن يحسم البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في وقت متأخر من اليوم الخميس، مصير أسعار الفائدة.

وتشير التوقعات إلى اتجاه قوي لدى "المركزي المصري" بخفض الفائدة بما يتراوح بين 50 و100 نقطة أساس. فيما يترقب القطاع الخاص دورة تيسيرية نقدية لتحريك السوق خلال الفترة المقبلة.

وتوقع 10 من بين 12 محللا استطلعت وكالة "بلومبيرغ" آراءهم، أمس، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس على الأقل عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك اليوم، وذلك على خلفية تراجع التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه، وهي من العوامل التي من المفترض تبدد مخاوف المستثمرين في أدوات الدين المحلية.

وقالت الوكالة في تقريرها، إن مستثمري الدخل الثابت لن يبتعدوا عن تجارة الفائدة حتى إذا خفضها البنك المركزي، في الوقت الذي تؤثر فيه الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على الأصول في أماكن أخرى من العالم.

وكان 75% من المحللين الذين استطلعت نشرة "إنتربرايز"، آراءهم يوم الأحد الماضي، قد توقعوا أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة، وتوقع أغلبهم أن يكون الخفض بمقدار 100 نقطة أساس.

وكذلك توقع الخفض 10 من بين 13 اقتصاديا استطلعت "رويترز" آراءهم هذا الأسبوع. وقدر سبعة منهم الخفض المحتمل بـ 100 نقطة أساس، وتوقع ثلاثة آخرون أن يصل الخفض إلى 150 نقطة أساس.

وتستقر أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة حاليا عند 15.75% و16.75% على الترتيب منذ خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في فبراير الماضي.

وانضم إلى المتوقعين بالخفض رئيس قسم البحوث بشركة نعيم للوساطة ألان سانديب، بعد أن كان يتوقع التثبيت في بداية هذا الأسبوع. وقال سانديب في تقرير أمس: "نرى أن أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية (خاصة الخضراوات) تواصل الانخفاض خلال شهر أغسطس الحالي، وهو ما ينبغي أن يعطي البنك المركزي مجالا مريحا لخفض أسعار الفائدة". ويعتقد سانديب حاليا أن البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس.

ويرى رئيس قسم تحليل الاقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية "هيرميس" محمد أبو باشا، أن تجارة الفائدة ستبقى جاذبة للمستثمرين حتى في حالة الخفض، لافتاً إلى أن أسعار الإقراض في مصر من ضمن أعلى المعدلات في الأسواق الناشئة، ما يمنح البنك المركزي المصري مجالا واسعا للخفض خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية مساء اليوم.