بدأت مصر تنفيذ إجراءات تعويض المتضررين من بناء السد العالي وخزان أسوان في منطقة النوبة جنوب البلاد.

وكشف المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب أن اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة فتحت باب تلقي رغبات مستحقي التعويض ممن لم يسبق تعويضهم بدءًا من يونيو الماضي وحتى الآن، مؤكدا أنه تقدم خلال تلك الفترة 6350 مستحقا بطلبات تحديد رغباتهم من أصل عدد 11 ألفا و716 مستحقا للتعويض بنسبة بلغت حوالي 55%؜.

وقال إن 1740 مستحقا طلبوا تعويضهم نقدا، و205 مستحقين طلبوا تعويضهم عينا بتمليكهم وحدات سكنية في عدد من محافظات الجمهورية، و2126 مستحقا طلبوا تمليكهم أراضي قابلة للزراعة، و2009 مستحقين طلبوا تمليكهم الأراضي المقامة عليها مساكنهم، و187 مستحقا طلبوا تقنين حق الانتفاع بالأراضي التي بنوا عليها، بينما طلب 83 مستحقا الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية في التنمية.

وأضاف أنه تم تشكيل مجموعة عمل، تعكف حاليا على تلبية رغبات مستحقي التعويض وفقا للضوابط التي وضعتها وأعلنتها اللجنة، مضيفا أن الأراضي القابلة للزراعة والوحدات السكنية والمبالغ النقدية المخصصة للتعويض كافية لتلبية رغبات كل المتقدمين.

وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق على تعويض المتضررين من بناء السد العالي.

وقرر المجلس تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة بأسوان لتوزيعها على المتضررين، ممن لم يتم تعويضهم في الفترة السابقة على إنشاء السد العالي.

يشار إلى أن الآلاف من أهالي النوبة جنوب البلاد تضرروا من بناء السد العالي على أراضيهم عام 1963 وتعلية خزان أسوان عام 1934.

ولمواجهة ذلك، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة لإعادة دراسة ملف تعويض المتضررين من هذين المشروعين، مشددا على ضرورة وضع حل جذري لأزمة إعادة تسكينهم جنوب السد العالي.

وتنفيذاً لتعليمات السيسي تم تشكيل اللجنة الوطنية لمراجعة التعويضات، بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 478 لسنة 2017، ويترأسها وزير العدل، والتي فحصت التظلمات أعلنت أسماء المستحقين.

وشيدت مصر مشروع السد العالي وهو سد مائي على نهر النيل جنوب البلاد، في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لمواجهة فيضان النيل ولتوليد الكهرباء.

يبلغ طول السد 3600 متر، ويبلغ حجمه 43 مليون متر مكعب، وبدأ البناء فيه في عام 1960،وقدرت التكلفة الإجمالية بمليار دولار وقتها، ودخل الخدمة في العام 1970.