أعلن سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، ان نسبة التزام المنشآت بالقرار الوزاري رقم (3) لسنة 2013، بشأن حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة وفي الأماكن المكشوفة، خلال فترة الظهيرة من الساعة 12 ظهراً وحتى الرابعة عصراً في شهري يوليو وأغسطس 2019، بلغت 99.5%، حيث عكست هذه النسبة مدى التزام المنشآت بالقرار الذي يحمل في مضمونه أبعاداً إنسانية واقتصادية، إلى جانب حماية العمال من أضرار العمل في الأوقات المناخية الصعبة من فصل الصيف.

جاء ذلك بمناسبة انتهاء فترة العمل بقرار حظر العمل وقت الظهيرة لهذا العام، بنهاية شهر أغسطس الماضي، والذي شهد قيام مفتشي الوزارة بـ (11235) زيارة ميدانية للإشراف على تنفيذ القرار، وقد تم من خلالها رصد (56) مخالفة فقط، فيما بلغ عدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفات (148) عاملاً فقط. وقد تم إحالة جميع تلك المخالفات إلى النيابة العامة للبت فيها قضائياً، وفقاً للمادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على أنه "يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب (15) والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد عن (1000) دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وفي تصريح له بهذه المناسبة، أشاد حميدان بالتزام الغالبية العظمى من المؤسسات والشركات بالقرار خلال هذا العام والأعوام السابقة، مؤكداً حرص الحكومة الموقرة على دعم ومساندة كافة الإجراءات التي تعزز حماية العمال في مختلف مواقع الإنتاج وتأمين سلامتهم من الأمراض والإصابات المهنية، خاصة في فترة الصيف، التي ترتفع فيها درجات الحرارة ويصاحب ذلك ازدياد نسب الرطوبة مما يشكل خطراً على حياة وسلامة العمال جراء احتمال الاصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس، وغير ذلك من أمراض الصيف المختلفة.

وأضاف سعادة الوزير أن تنامي مؤشر الالتزام بقرار حظر العمل وقت الظهيرة خلال الأعوام السابقة يعكس القناعة الذاتية لأصحاب العمل بمضمون القرار والتي تجلت في مبادرة البعض منهم طوعا في تمديد فترة الحظر، وهو ما يؤسس للانتقال من المرحلة الاعتيادية للضبط القانوني الى مرحلة ايمان أصحاب العمل والمجتمع بقيمة الصحة والسلامة وترسيخها كإحدى القيم التي يستحقها الجميع بلا قيد أو شرط، سواء في ظل وجود الأداة الرقابية أو عدمه، وهي درجة الانضباط الذاتي والامتثال للقيم التي نتطلع للوصول إليهما.

وأضاف سعادة الوزير ان قرار حظر العمل وقت الظهير يأتي في إطار اهتمام مملكة البحرين بصون وتعزيز منظومة حقوق الانسان، لافتاً إلى المضامين الإنسانية الرفيعة للقرار وأثره على مستويات الإنتاجية والربحية، وعدم تأثر تنفيذ المشاريع التي تتولاها المنشآت حسب ما هو مخطط لها، وذلك من خلال القيام بإعادة برمجة أوقات العمل، مؤكداً تراجع إصابات العمل والأمراض المهنية خلال هذه الفترة من كل عام منذ البدء بتطبيق القرار.

كما نوه حميدان بتعاون سفارات الدول المصدرة للعمالة في توعية وإرشاد عمال بلادها في مملكة البحرين بمضمون القرار ومشاركتها في مختلف الفعاليات التي تنظمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية خاصة المتعلقة بأمراض الصيف، معرباً كذلك عن تقديره للجهود التي بذلتها المنظمات النقابية والمهنية لبيان إيجابية تطبيق القرار والالتزام به وأهميته في المحافظة على ضمان سلامة العمال بالدرجة الأولى.

وقد واكب فترة حظر العمل وقت الظهيرة حملات توعية مكثفة قامت بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تضمنت إقامة ورش عمل بمبنى الوزارة وفي المقار الخاصة بعدد كبير من المنشآت والتي تستهدف جميع العمال لتوعيتهم بمخاطر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة وسبل الوقاية منها، ونظمت لقاءات مفتوحة مع الجاليات الأجنبية إضافة إلى الإعلانات، ونشر البيانات وطباعة الملصقات والمطويات متعددة اللغات، حيث قامت بتوزيعها قبل بدء فترة الحظر لتوعية أكبر شريحة ممكنة من العمال في القطاعات الانتاجية المختلفة التي يستهدفها القرار.