‏‏18 عاما على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة ‏برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى ‏حفظها الله منذ صدور الأمر السامي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة رقم (44) ‏في 22 أغسطس 2001، ودور المجلس الأعلى في دعم النساء في البحرين بشكل عام ‏غني عن التعريف، مرئي لكل ذي عينين في المملكة وخارجها، مؤكد بالأرقام ‏ومدعوم بالإحصائيات التي لا تقبل إلا كل احترام وتبجيل لعمل هذا المجلس منذ نشأته ‏وتقدير أثره المثمر في نهضة المرأة في البحرين، وتكفي هنا الإشارة إلى إحصائية ‏واحدة فقط ضمن عشرات الإحصائيات والأرقام التي تبلور مسيرة المجلس الأعلى ‏للمرأة، وهي الإحصائية المتعلقة بارتفاع الدخل التقديري للمرأة بمعدل 91 % على مدى ‏الـ 10 سنوات الأخيرة، وهو رقم مرتفع جدا ومتميز ينم عن عمل دؤوب وتخطيط دقيق ‏وجهد حقيقي.‏

‏لكنني أود التركيز على زاوية أخرى مهمة للغاية أخذ المجلس على عاتقه المضي فيها ‏قدما والمساهمة بفاعلية في إنجازها وهي “التنمية المستدامة” للمرأة والمجتمع والبيئة ‏المحيطة، وسبق أن أشرنا في ‏مقالات سابقة إلى الأهداف الـ 17 التي وضعتها الأمم المتحدة لتحقيق مفهوم التنمية ‏المستدامة، والتي بالطبع تبنتها مملكة البحرين ووضعت استراتيجية محددة المدة ‏لتحقيقها والوفاء بها، ومن هذا المنطلق فإن سعي المجلس الأعلى للمرأة ضمن أهدافه واستراتيجيته لتحقيق ‏مفهوم “التنمية المستدامة” وأهدافها كان واضحا بشدة من خلال عدة مبادرات مهمة ‏متعلقة بوضع المرأة وتنمية وتطوير دورها “المستدام” في خدمة الوطن والاقتصاد ‏الوطني، من بين هذه المبادرات إطلاق المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع صندوق ‏العمل تمكين، برنامجا مشتركا لدعم مشاركة المرأة البحرينية في سوق العمل يستهدف ‏الباحثات عن العمل، والعاملات، ورائدات الأعمال، والمتقاعدات‎.‎‏ ويشمل البرنامج ‏التمويل والتوجيه والاحتضان، إضافة إلى التدريب وتنمية القدرات، لدعم حضور المرأة ‏اقتصاديا في جميع المجالات، وإدماج احتياجات المرأة في مسار العمل التنموي ‎.‎‏وسيساهم البرنامج وفقا ‏لتوقعات المجلس الأعلى للمرأة نفسه في رفع نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص، ‏كما سيساهم البرنامج في خفض نسبة الباحثات عن عمل‎.‎

كما لا يفوتني أن أنوه عن نتائج “مبادرة امتياز الشرف لرائدة الأعمال البحرينية ‏الشابة” التي أعلن عنها المجلس الأعلى للمرأة في دورته الثالثة، بهدف رفع نسب مشاركة رائدات الأعمال، وتضمن “استدامة” حضورهن في سوق ‏العمل، وتأتي ضمن مبادرات وخطط وبرامج دعم تقدم المرأة البحرينية في مختلف ‏مجالات الشأن الاقتصادي، كمدخل رئيسي لتحقيق الاستقرار الأسري،‎ كما أطلق المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع صندوق العمل “تمكين” ‏وجامعة البحرين برنامج “المربية والمعلمة الوطنية”، الذي يهدف إلى تطوير العمل في ‏دور الحضانة ورياض الأطفال، ‎وتشارك في البرنامج أكثر من 50 مؤسسة‎.‎

وجميعها مبادرات تستحق الثناء والإشادة وكان لها أبرز الأثر في ديمومة وتنمية دور ‏المرأة بشكل مستدام في خدمة الاقتصاد الوطني، وفي الواقع إن الحديث عن ‏مبادرات المجلس الأعلى للمرأة فيما يتعلق بالتنمية المستدامة وأهدافها يشمل العديد من ‏الجوانب التي سنستكملها في المقال القادم.