كان الاعتقاد السائد أنّ قانون المرور الجديد سيكون كفيلا بنهاية أكيدة للحوادث المرورية المميتة أو بالحد منها، لكن الذي اتضح أنّ هذه الحوادث تتضاعف بصورة مأساوية، حيث نشهد حوادث مفجعة يروح ضحيتها شباب في عمر الورود، أما المتسببون فيها أو أبطالها غالبا فإنّهم أيضا في سن الشباب، وأمام هذه المآسي المتكررة يبدو السؤال منطقيا، أليست هناك نهاية لهذه الكوارث التي لا يراد لها أن تتوقف؟ فالكثيرون ينتظرون حلا لهذه المعضلة المزمنة.

البعض يلقي أصابع الاتهام على أنّ التراخي في إنفاذ القانون ربما يكون سببا، طبعا ليس هناك من ينكر أن قانون المرور الجديد كان صارما وتضمن عقوبات مشددة، أما البعض الآخر فإنّه يرى أنّ المعضلة تكمن في غياب الثقافة المرورية، ما دفع فئة من السواق إلى عدم التقيد بالأنظمة المرورية، وإلا ما التفسير المنطقي لتجاوز القانون والسياقة بتهور وتعريض حياة الأبرياء للموت المحقق؟

الذي يثير الدهشة أنّ من يقدمون على العبث بالقانون باتوا على قناعة أكيدة بأنّهم سيكونون ضحايا للحوادث، ولا يداخلهم أدنى شعور بأنّ حياتهم أيضا معرضة للخطر. لا أحد بوسعه التقليل من جهود رجال المرور ولا الوسائل الإعلامية والتثقيفية فإنها للأمانة منتشرة في كل الطرق. ربما أنّ جزءا من المعضلة كما نتصورها يتمثل في قلة دوريات المرور أو أنها لم تكن ملاحظة كما كان الحال قبل سنوات لاعتقاد المسؤولين بأنّ الكاميرات باتت تشكل بديلا كافيا، ومن هنا فإن هناك من يستغل غيابهم بممارسة تصرفات خارجة عن القانون، وما نتمناه عودة الدوريات المرورية إلى كل الشوارع والطرق، ذلك أن تواجدهم يفوت الفرصة على المتهورين ويحافظ على الأرواح.

ثمة من يؤكد أنّ سوء التخطيط لعدد من الشوارع والطرق هو ما يؤدي إلى الحوادث الخطيرة نظرا لأنها لم تزل على وضعها منذ إنشائها قبل عقود طويلة، بالإضافة لكثرة المنعطفات ذات الاتجاهين وتضاعف أعداد المركبات بشكل يومي.