على وهج الخطوة الأميركية في إدراج مصرف "جمّال ترست بنك" والشركات التابعة له في لبنان على لائحة العقوبات "أوفاك" لتسهيله الأنشطة المالية لـ"حزب الله" بحسب اتهام وزارة الخزانة الأميركية، والتي تأتي من ضمن استراتيجية المواجهة الكبرى مع إيران وأذرعها في المنطقة، تتساءل الأوساط اللبنانية عن أبعادها وتوقيتها، خصوصاً أن المصرف معروف بأن إدارته مقرّبة من حركة أمل التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري أكثر من حزب الله.

لا حسابات مصرفية!

وما يُعزز هذه التساؤلات أن حزب الله وبعد اعتبار وزارة الخزانة الأميركية البنك اللبناني- الكندي (منذ 8 سنوات) مؤسسة مالية متورِّطة في عملية تبييض أموال لصالحه، أوقف معظم تعاملاته عبر المصارف اللبنانية وأغلق حسابات أفراد تابعين له استباقاً لأي اجراء أميركي ضده، مكتفياً بالأموال الإيرانية التي كانت تُنقل له عبر الحدود من خلال الحقائب.

حتى إن المنظمات التابعة "لمؤسسة الشهداء" التي اتّهمت وزارة الخزانة الأميركية "جمّال ترست بنك" بأنه يُخفي علاقاته المصرفية الناشطة معها، وهي مُدرجة على لائحة العقوبات الأميركية منذ 2007، أغلقت معظم حساباتها مع "جمّال ترست بنك" منذ أكثر من عام، وأصبح أهالي وذوو شهداء الحزب يتقاضون رواتبهم الشهرية مباشرة من فروعها، بعد أن كانوا يحصلون عليها من المصرف مباشرةً.

مموّل تابع لحركة أمل!

وفي هذا السياق، أفادت معلومات خاصة لـ"العربية.نت" أن من بين الحسابات المشبوهة المُجمّدة في مصرف "جمّال ترست بنك"، واحداً كبيراً تابعاً للسيّد (ع. ا.س) (شيعي) محسوب على حركة أمل، ما يعني أن وضع المصرف على لائحة "أوفاك" أبعد من ارتباطه بتمويل نشاطات تابعة لـحزب الله وإنما أيضاً بنشاطات حلفاء الحزب الداعمين لسياساته، وهو ما يطرح التساؤلات، منها: هل بدأت واشنطن بمعاقبة حلفاء حزب الله بهدف تضييق الخناق أكثر عليه (بحسب ما كشفت العربية.نت في موضوع سابق)؟ وهذا ما يدور في الأوساط اللبنانية منذ فترة، خصوصاً أثناء زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الأخيرة إلى واشنطن وتأكيده أنه لا يمكن أن يفعل شيئاً في موضوع العقوبات الأميركية باستثناء العمل على تخفيف تداعياتها لبنانياً.

بيع أصول البنك لمتموّلين شيعة

إلى ذلك، تشير المعلومات المتداولة في بيروت إلى أن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، يسعى في الوقت الراهن إلى بيع موجودات "جمّال ترست بنك"، ويتردد أنه أبلغ الرئيس نبيه بري بأن من الأفضل أن تتم عملية شراء البنك من قبل متموِّلين من الطائفة الشيعية لأن غالبية موظفي المصرف ومودعيه هم من الشيعة.

وبدأ مصرف لبنان إجراءات إغلاق كل حساب مشبوه في المصرف تباعاً على أن تبدأ في وقت لاحق عملية شراء جمّال ترست بنك" من قبل مصارف لبنانية.

لا مصارف أخرى معاقبة!

وتعليقاً على الموضوع، أوضح عضو كتلة "التنمية والتحرير" التي يرأسها الرئيس بري، النائب ياسين جابر لـ"العربية.نت": "إننا استفهمنا من أوساط دولية عدة أن لا مصارف لبنانية أخرى ستُدرج على لائحة العقوبات، إلا إذا ثبت تعاملها مع جهات مشبوهة، كما حصل مع "جمّال ترست بنك".

قانون أشد قساوة!

كما أشار إلى "أن قساوة قانون العقوبات الحالي HEFA2 أنه نقل عملية فرض العقوبات من وزارة الخزانة الأميركية إلى البيت الأبيض وهو ينصّ على التحرّي عن أمين عام الحزب حسن نصرالله ومجلس الشورى (أعلى سلطة داخل الحزب) والمكتب السياسي والوزراء والنواب على عكس HEFA1 الذي ينصّ على التحرّي عن الناشطين في حزب الله، ونحن عندما كنّا نزور واشنطن من ضمن وفد لبنان مصرفي-اقتصادي كنّا ننبّه الإدارة الأميركية إلى تداعياتهما على الداخل اللبناني".

كما أكد النائب جابر "أن القطاع المصرفي اللبناني يقوم بجهود كبيرة ويلتزم بقوانين الخزانة الأميركية".

11 مصرفاً

يذكر أنه قبل فترة ليست ببعيدة وبعد إصدار الكونغرس الأميركي قانون تجفيف منابع تمويل "حزب الله"، واجه 11 مصرفاً لبنانياً دعوى تقدم بها 26 إسرائيلياً، مطالبين بتعويضات عن خسائر لحقت بهم في حرب تموز 2006.

كما واجهت المصارف ذاتها دعوى أخرى تقدّمت بها 252 أسرة أميركية، قُتِل أفراد منها أو جرحوا خلال المشاركة في قوات الاحتلال الأميركي للعراق (2003 – 2011)، مطالبة المصارف الـ11 بدفع تعويضات مالية عن الخسارة، التي لحقت بها، متهمة المصارف بـ"التآمر مع حزب الله".
والمصارف الـ11 هي سوسيتيه جنرال، وفرنسبنك، والشرق الأوسط وإفريقيا، وبلوم، وبيبلوس، وعودة، وبنك بيروت، ولبنان والخليج، واللبناني ــــ الفرنسي، وبيروت والبلاد العربية، إضافة إلى جمّال ترست بنك.