نما الاقتصاد الأميركي بمعدل سنوي 2.0% في الربع الثاني من عام 2019، حسبما ذكر مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي، في تقدير ثانٍ للناتج المحلي الإجمالي.

وقد نقح التقرير التقدير الأولي للنمو بنسبة 2.1% الذي صدر الشهر الماضي بانخفاض قدره 0.1 نقطة مئوية، حيث يتوقع الخبراء أن يتم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.0%.

وقد وضعت إدارة ترمب هدفاً للنمو الاقتصادي السنوي بنسبة 3% وفي الربع الأول من عام 2019 ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.1%.

يأتي تباطؤ النمو في الربع الثاني وسط مخاوف متزايدة بشأن احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي، مما قد يشكل عقبة كبيرة أمام الرئيس ترمب وهو يسعى لإعادة انتخابه.

كما أن سوق السندات تومض هذا الشهر بإشارة تحذير حول ركود محتمل.

لكن الرئيس الأميركي يرى أن الاقتصاد قوي ويصف ذلك بأنه إنجاز رئيسي لإدارته، وقد سعى إلى إلقاء اللوم على مجلس الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه جيروم بأول.

واتهم ترمب الاحتياطي الفيدرالي بتعطيل النمو الاقتصادي من خلال رفع أسعار الفائدة 4 مرات في عام 2018. ومع ذلك، قام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة في يوليو للمرة الأولى منذ الأزمة المالية في عام 2008.

ومن المنتظر أن تجتمع لجنة صنع السياسة الفيدرالية مرة أخرى الشهر المقبل، وخلال خطاب متوقع للغاية الأسبوع الماضي، لم يقدم باول أي إشارة إلى ما إذا كان البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة مرة أخرى.

ومع ذلك، فقد قال إن البنك المركزي "سيتصرف حسب بما يراه مناسباً للحفاظ على التوسع".

وتلقي الحرب التجارية مع الصين بظلالها على عمليات التوسع الاقتصادي، ومن المقرر أن تخفض إدارة ترمب 300 مليار دولار من البضائع من الصين مع فرض تعريفة 15% عليها تبدأ من 1 سبتمبر، مع بدء موجة ثانية في 15 ديسمبر.

كان قد تم بالفعل فرض رسوم على منتجات بقيمة 250 مليار دولار تم شحنها من الصين، ولكن في الأسبوع الماضي أعلن الرئيس ترمب أن هذه الرسوم سيتم رفعها من 25% إلى 30% ابتداء من 1 أكتوبر.

جاء قرار ترمب بزيادة الضرائب على المنتجات الصينية بعد أن أعلنت بكين أنها ستقابل ما قيمته 75 مليار دولار من البضائع الأميركية بفرض رسوم انتقامية.