نظمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع المجلس الأعلى للمرأة ومعهد البحرين للتنمية السياسية ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، الحزمة الثالثة من البرنامج، حيث استمر لمدة لخمسة أيام متتالية، وذلك في مقرها بضاحية السيف، وذلك ضمن برنامج (حقوقي 3) الذي يهدف إلى تنمية الوعي في المجال الدستوري وحقوق الإنسان للعاملين في القطاع العام وأعضاء منظمات المجتمع المدني من خلال تزويدهم بالمعرفة في مجال المشاركة بالشأن العام.

وخلال اليوم الأول، قدم الأستاذ خالد نجاح محمد المستشار القانوني بمجلس الشورى محاضرة بعنوان (الرقابة البرلمانية لكفالة التنفيذ الوطني للمعايير الدولية لحقوق الإنسان)، تناول من خلالها عدد من المحاور ذات العلاقة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الأساسية التي انضمت إليها مملكة البحرين ودور البرلمان البحريني في ضمان تطبيقها.

وفي اليوم الثاني من الحزمة قدم الدكتور خالد زكي المستشار القانوني بوزارة الداخلية محاضرة بعنوان (أدوات الرقابة البرلمانية)، تم خلالها التعريف بالرقابة البرلمانية مع بيان أهميتها وأدواتها.

وقدمت الدكتورة ميادة المعارج المستشار القانوني بمجلس الشورى في اليوم الثالث محاضرة حول (الحصانة القانونية)، سلطت الضوء على مفهوم الحصانة القانونية وأنواعها وفكرة نشوئها ومبرراتها وكيفية تمييز الحصانة البرلمانية عن غيرها من الحصانات القانونية.

أما اليوم الرابع فقد قدم كل من الأستاذة رانيا أحمد الجرف مدير مركز التوازن بين الجنسين بالمجلس الأعلى للمرأة والأستاذة أمينة أحمد الحداد رئيس قسم السلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني بمركز التوازن بين الجنسين في المجلس الأعلى للمرأة محاضرة توعوية بعنوان (دور النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في حوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص)، تم من خلالها شرح أهم اختصاصات المجلس الأعلى للمرأة وبرامجه والتعريف بالنموذج الوطني والمبادرات الداعمة الخاصة بإدماج احتياجات المرأة.

وفي ختام الحزمة، قام المشاركون بعمل زيارة ميدانية لمجلس الشورى، وذلك كفعالية مصاحبة للحزمة بهدف التعرف عن كثب على دور مجلس الشورى وآلية عمله ومرافقه الأساسية.