تناولنا في المقال السابق بعض المبادرات المهمة التي قام بها المجلس الأعلى للمرأة في ‏إطار سعيه للنهوض بالمرأة البحرينية من جوانب عدة، مثل ‏”مبادرة امتياز الشرف ‏لرائدة الأعمال البحرينية الشابة”، وبرنامج “المربية والمعلمة الوطنية”، ‏وبرنامج دعم ‏مشاركة المرأة البحرينية في سوق العمل، في ذات الوقت الذي يحرص فيه المجلس ‏بشدة على تحقق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة كما شرحناها وعرفناها.‏

وكما ذكرنا فإن جميعها مبادرات تستحق الثناء والإشادة وكان لها أبرز الأثر في ‏ديمومة وتنمية دور المرأة الاقتصادي بشكل مستدام في خدمة الاقتصاد الوطني، ولا ‏يفوتنا أيضا التنويه عن تمكن المجلس الأعلى للمرأة من تضمين الخطة الوطنية لنهوض ‏المرأة البحرينية والمعتمدة من قبل جلالة الملك في برنامج العمل الحكومي، حيث تبلغ ‏نسبة توافق برامجها مع أولويات عمل الحكومة للفترة الحالية ما يقدر بحوالي 43 %، ‏في حين بلغت نسبة توافقها مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 حوالي 78 %، ‏وهو ما يدعم تحقيق هدف الانتقال بالمرأة لتسهم في اقتصاد منتج قادر على المنافسة ‏عالمياً.‏

ليس هذا فحسب بل يعمل المجلس الأعلى للمرأة على متابعة تنفيذ ما تبقى من الخطة من ‏خلال مبادرات وطنية بالتعاون مع كل سلطات الدولة (التشريعية والتنفيذية والقضائية) ‏والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وأسهم هذا التطور في وضع وتفعيل ‏آليات للرقابة والقياس، وأن تعتمد مملكة البحرين منهجيات علمية دقيقة لرصد ‏الفجوات وقياس التقدم لتوضيح طبيعة التغيير على أوضاع المرأة، وتأثير ذلك على ‏إسهاماتها التنموية، وتتم إدارة ذلك من خلال منظومة معرفية قائمة على التحليل ‏والمقارنة.‏

جهود واضحة وكبيرة يبذلها المجلس الأعلى للمرأة لتحقيق التوازن المجتمعي ‏الاقتصادي المطلوب، ويأتي ذلك في وقت مازال فيه العالم يعاني - وفقا لعدد من التقارير ‏الدولية - من غياب ‏المعالجة السليمة لدى تنفيذ خطط إدماج احتياجات المرأة في البرامج ‏الوطنية، حيث أشار ‏أحد تقارير البنك الدولي إلى أن التكلفة ‏الاقتصادية لعدم المساواة ‏بين الجنسين عالمياً، تقدّر بـ (160.2 تريليون دولار)، والتي ‏تم تقديرها بناء على الخسائر ‏الناجمة عن عدم المساواة بين الجنسين في دخل العمل ‏فقط‎.‎

ولم يكتفِ المجلس الأعلى للمرأة بالقيام بدوره الاستشاري من خلال تقديم ‏الاقتراحات ‏ومتابعتها فحسب، إنما عَمد إلى تشكيل وتنشيط ثقافة مؤسسية مؤيدة لتقدم ‏المرأة يسرت ‏تحقيق التوازن بين الجنسين في شتى المجالات التنموية، وركزت على ‏تعزيز القناعات ‏المؤيدة لصانعي القرار وراسمي السياسات وواضعي التشريعات ‏الوطنية، لدى التعاطي مع ‏الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013-2022).‏

ختاما أؤكد أن مملكة البحرين بتاريخها وحاضرها كانت ومازالت سباقة في تحقيق ‏مبدأ ‏تكافؤ الفرص بين الجميع على حدٍ سواء، ‏وجهود المملكة حثيثة وبارزة في اتجاه ‏الارتقاء ‏بدور المرأة الاقتصادي والمجتمعي، وتعزيز حضورها ومساهمتها في الناتج ‏المحلي الإجمالي، ودور المجلس الأعلى للمرأة في مقدمة هذه الأدوار بتفرد وتمكن.