بدأت الأرجنتين، أمس الاثنين، بفرض قيود على الصرف بالعملات الأجنبية في حين تشكّلت أمام أبواب المصارف أولى طوابير الزبائن القلقين على مدّخراتهم والساعين لسحب دولاراتهم.

وبعد قرار الرئيس الليبرالي ماوريتسيو ماكري بفرض قيود على الأفراد والشركات في ما يتعلّق بشراء العملات وتحويلها، ارتفعت قيمة العملة الأرجنتينية بنسبة 5,38% عند إغلاق التعاملات أمس الاثنين لتبلغ 58,41 بيزو للدولار الواحد، وفقا لوكالة "فرانس برس".

بدوره، قفز مؤشر ميرفال في بورصة بوينس آيرس الاثنين بنسبة 6,45%.

وبموجب المرسوم الذي أصدره ماكري ونشر في الجريدة الرسمية، الأحد، بات لزاماً على جهات التصدير الحصول على إذن من البنك المركزي قبل شراء عملات أجنبية.

كما يفرض المرسوم الحصول على إذن حكومي للتمكّن من تحويل مبالغ مالية إلى الخارج. ولا يسمح للفرد بشراء أكثر من 10 آلاف دولار شهرياً.
لكن القيود التي ستسري لغاية نهاية كانون الأول/ديسمبر لم تشمل عمليات السحب بالدولار من الحسابات المصرفية.

وتفاقمت الأزمة الاقتصادية في البلاد الشهر الماضي بعد الهزيمة التي مني بها ماكري في الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر المقبل.

وتشهد الأرجنتين انكماشاً اقتصادياً منذ 2018، وتبذل سلطاتها جهوداً مضنية لمحاربة البطالة والتصدّي لتضخّم تخطّى نسبة 55% هو من الأسوأ في العالم.

وفي مسعى لتهدئة الاضطراب في أسواق المال، طلبت الأرجنتين من صندوق النقد الدولي إعادة جدولة دفعات تسديد صفقة الإنقاذ البالغة 56 مليار دولار والتي تم الاتفاق عليها العام الماضي.