صرح رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية المحامي حسن بديوي أنه عقد اجتماع للجنة المشتركة بين وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والجمعية يوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر 2019 بمكتب وزير العدل؛ للتباحث ولمناقشة كافة الأمور المهمة والملحة والمعضلات التي تعرقل بعض الأعمال المهنية للسادة المحامين في المحاكم وإدارة التنفيذ، ولاقت الموضوعات اهتمام الجميع بهدف العمل على تقليص السلبيات وإيجاد الحلول المناسبة والمريحة للإسهام في سرعة العمل العدلي والقضائي.

وأوضح أن الجمعية خرجت بمعطيات وتطورات كثيرة للموضوعات المطروحة وبرؤية إيجابية تساهم في تيسير عمل المحامين، مشيدا بالروح الإيجابية التي تعامل معها معالي الوزير لمعالجة هذه الأمور بشكل فوري من أجل تسهيل وتخفيف عمل المحامين لاعتبارهم ركنا أساسيا في تحقيق العدالة، إذ تمت الموافقة على الآتي:

الاتفاق على تفعيل اجتماعات اللجنة المشتركة وعملها كل شهرين وفي الأحوال الضرورية يتم تقصير مواعيد الاجتماع إلى شهر أو على حسب الحاجة.

استمرارية العمل والتعاون والتشاور في القرارات أو التعميم مع جمعية المحامين؛ وذلك للاستئناس برأيهم في القرارات والتعاميم ذات الصلة بعمل المحامين قبل صدورها، لما لها من فائدة وتنسيق وتعاون مشترك متعلق بعمل المحامين ولتيسير أمور المهنة.

الاتفاق على التوافق على مساندة ودعم وزارة العدل لمشروع قانون المحاماة الجديد، وفقا لمرئيات جمعية المحامين الذي تعده لجنة التشريعات الداخلية للجمعية أو المشاركة في إعداد مقترح قانون محاماة جديد ( يتم التوافق عليه بين الجانبين تمهيدا لتقديمه إلى مجلس النواب)، كما أبدى معالي وزير العدل كامل استعداده لتوصيل خطاب الجمعية وما به من مستندات إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة من أجل توضيح الصورة لاستكمال مبنى جمعية المحامين.

سعي معالي وزير العدل لدى مجلس الوزراء بشأن الحصول على المعونة المالية لتيسير أعمال الجمعية المحلية والدولية.

إفادة الجمعية باعتماد جدول المحكمين المتقدمين لدى وزارة العدل، وأنه يتوجب على من يرغب من المحامين التقدم أن يكون محكما معتمدا بوزارة العدل بأن يستكمل الإجراءات المطلوبة ومراجعة المسجل العام في ذلك.

إلغاء رسم الإفادة مبلغ 20 دينار عند طلب المحامي للمستخرج من مكتب المسجل العام واعتباره من ضمن رسوم رخصة المحاماة وتجديدها وذلك بالحصول على إفادتين (وقد صدر قرار في هذا الشأن ونشر في الجريدة الرسمية بإلغاء هذا الرسم).

أصدر معالي وزير العدل تعليماته بتوسعة استراحة المحامين الحالية بالطابق

الثاني، وأمر المهندسين بتنفيذ تلك التوسعة بأسرع ما يمكن.

تم الاتفاق على دراسة المقترح بطلب تقديم خدمة SMS للمحامين فيما يتعلق بالمبالغ التي يتم إيداعها في حساب مكتب المحامي، حتى لا يضطر لمراجعة قسم الحسابات، مع التأكيد على ضرورة استخرج كشف حساب شهري بهذه المبالغ.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة فرعية من وزارة العدل وجمعية المحامين لمعالجة المشاكل والعراقيل وإيجاد الحلول المناسبة لتيسير أعمال المحامين بيسر لدى إدارة التنفيذ وتزويد معالي الوزير بکشف بأسماء من يمثل المحامين في هذه اللجنة.

تم مناقشة موضوع الحجز على الأسهم المحكوم عليهم (بالبورصة) باعتبار أن لها أثرا على سوق الأوراق المالية (والمطلوب من الجمعية تقديم مقترح بهذا الشأن).

تم مناقشة احتساب رسم المنع من السفر مبلغ 30 دينار من ضمن مصروفات الدعوى ورسوم التنفيذ (كأداء).

تم مناقشة تخصيص "كونتر" خاص للمحامين لإنجاز أعمالهم الضرورية والمستعجلة ووعد بدراسة ذلك الطلب.

تم مناقشة اعتماد توكيل المحامي في التنفيذ، والذي قد يصل إلى أسابيع، حيث يخلق هذا التأخير أضرارا عديدة بعمل المحامين وللمنفذ ضده لاسيما عند قيامه بسداد المبلغ المحكوم به أو الاتفاق على تسوية السداد.

أفاد معالي وزير العدل بأنه سوف يتم اعتماد استكمال برنامج عمل التوكيل عن بعد Online للمحامين المدافعين عن الموقوفين أو المسجونين في أقرب وقت.

تم مناقشة تعديل نظام إجراءات الحجز التلقائي من محكمة التنفيذ التي تتخذ مباشرة، كالتعميم على الحسابات والحجز على الأسهم والعقارات، والسيارات، والمنقولات، وأكدت الجمعية على ضرورة اتخاذ هذه الإجراءات بعد إعلان المحكوم عليه بأي وسيلة من الوسائل الإلكترونية سواء بالرسائل النصية SMS أو بالبريد الإلكتروني، خلال أسبوع وفق ما هو مقرر بقانون المرافعات، وقد وعد الوزير بدراسة هذا الموضوع.

تمت الموافقة من قبل وزارة العدل إدارة شؤون التوثيق للمحامين بتوثيق وإتمام التوقيع على محررات الإقرارات والصلح والتنازل الرسمية في قضايا الشكوى الجنائية مثل الشيك وغيرها لدى مكتب التوثيق في مبنى وزارة العدل ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 4 سبتمبر 2019.

وانتهى البيان إلى توجيه الشكر والامتنان من مجلس إدارة جمعية المحامين والحاضرين من السادة المحامين لمعالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، مع التأكيد جميعا على استمرار التعاون المشترك لوضع الحلول ودراسة الاقتراحات بالسرعة الممكنة من أجل تحسين سير العمل في المجالات العدلية المختلفة.