أكدت الحكومة المصرية أنه لم يتبق سوى عامين فقط ويبدأ المصريون في حصاد ثمار نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت الحكومة تنفيذه في نوفمبر من العام 2016.

وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن فترة الإصلاح الاقتصادي أوشكت على الانتهاء، مضيفا أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي والأداء المالي الأفضل من المتوقع خلال العام المالي 2018 / 2019 يؤكد أن الإصلاحات تسير في الطريق السليم.

وأشار خلال كلمته أمام مؤتمر مجلس الأعمال الكندي المصري، إلى أن الحكومة حققت فائضا في موازنة العام المالي المنتهي بقيمة 104 مليارات جنيه تمثل 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وتستهدف 124 مليار جنيه فائضا في موازنة العام المالي الحالي. ولفت معيط إلى أنه سيتم استخدام الفائض في سداد مدفوعات الدين بدلا من الاقتراض.

الوزير المصري أشار إلى أن هناك تحسنا كبيرا في المؤشرات الاقتصادية، مؤكدا أنه بانتهاء فترة الإصلاح سيبدأ المواطن في الشعور بتحسن مستوى الخدمات من صحة وتعليم وأجور، مشيراً إلى أن مخصصات الصحة والتعليم ستزيد خلال عامين بمقدار ثلاثة أضعاف مع تقلص حجم فوائد الدين.

وتستهدف الحكومة إطالة متوسط أجل الدين العام إلى خمس سنوات، بدلا من أربع سنوات في الوقت الحالي، وذلك خلال العامين الماليين المقبلين.

وبدأت وزارة المالية في مارس الماضي العمل باستراتيجية جديدة لإدارة الدين العام، والتي كانت تستهدف في البداية خفضه إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022.

لكن جرى تعديل ذلك الشهر الماضي لتحديد هدف أكثر طموحا يتمثل في خفض معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 77.5% بنهاية العام المالي 2022/2021. وتعتمد الاستراتيجية على إحلال الديون طويلة الأجل محل القصيرة، وتنويع أدوات الدين.

ونفى وزير المالية المصري وجود مساع لدى الحكومة لإجراء أي تعديلات في سياستها الضريبية أو أسعار الضرائب، قائلا إنها تستهدف أن يكون الإطار الضريبي الحالي للدولة محفزا للاقتصاد.

ومن المقرر أن تسدد الحكومة نحو 1.336 تريليون جنيه من إجمالي المديونيات والعوائد المستحقة لصالح صناديق التأمينات الاجتماعية في غضون سبع سنوات، حيث تخطط لرد 160.5 مليار جنيه من تلك المستحقات للصناديق خلال العام المالي الحالي، مع زيادة هذا الرقم إلى 170 مليار جنيه، و192 مليار جنيه، ثم 213 مليارا و230 مليارا خلال الأعوام المالية الأربعة المقبلة.

وأمس، التقى وزير المالية محمد معيط بوزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، لدراسة آليات سداد أموال التأمينات والمعاشات، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.