أكد وفد مجلس الشورى المشارك في أعمال المنتدى البرلماني العالمي الثالث حول أهداف التنمية المستدامة، أن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، رسم خارطة طريق لأهداف تنموية شاملة، حققت الازدهار والتقدم لمملكة البحرين وشعبها العزيز، مشيرًا إلى أن استدامة التنمية والازدهار يتطلب جهودًا مستمرة وتعاونًا من قبل جميع المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، إلى جانب إشراك المجتمع في تنفيذ مختلف الخطط والبرامج، إذ يعتبر ذلك أساس استدامة التنمية وتطورها.

جاء ذلك في ختام مشاركة وفد مجلس الشورى الذي يضم سعادة الدكتور أحمد سالم العريض عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وسعادة الدكتور محمد علي حسن علي عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس، في أعمال المنتدى البرلماني العالمي الثالث حول أهداف التنمية، الذي نظمه مجلس النواب الإندونيسي في جزيرة بالي الإندونيسي، وذلك تحت عنوان (مكافحة عدم المساواة من خلال الدمج الاجتماعي والمالي).

واختتمت أعمال المنتدى باعتماد خارطة بالي لمواجهة تحديات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، حيث عقد اجتماع خاص لمناقشة التوصيات والبيان الختامي، حضره سعادة الدكتور أحمد العريض.

وتضمنت (خارطة بالي) عددًا من التوصيات، ومن بينها حماية الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة فيما يتعلق بتحقيق المساواة في جميع الجوانب الاجتماعية والمالي، وضمان قيام الحكومات بصياغة خطة عمل وطنية وإنشاء مؤسسات فعالة ومسؤولة وشاملة لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب دعوة الحكومات إلى تجديد التزامها وإيلاء المزيد من الاهتمام لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الوقت المناسب من خلال الإجراءات الملموسة والإسراع بتنفيذ السياسات.

وأكدت خارطة بالي على الدعوة إلى تقديم تدابير الحماية الاجتماعية المستدامة والبنية التحتية المرنة والخدمات العامة للجميع، بما في ذلك لأولئك الذين يعيشون تحت خط الفقر، والناس في المناطق الريفية والنائية، والضعفاء، والمعوقين، والأطفال وكبار السن، وذلك من خلال منحهم حقوقهم الإنسانية الأساسية، التي لا تقل عن الجوانب التالية: الرعاية الصحية، تعليم ذو جودة، السكن اللائق وبأسعار معقولة، والحصول على المياه النظيفة والصرف الصحي والنظافة.

وحثت (خارطة بالي) الحكومات وكذلك البرلمانات الوطنية والإقليمية على تعميم أهداف التنمية المستدامة وإضفاء الطابع المحلي عليها، على أساس الثقافات واللغات والظروف المحلية، أو تفرد كل بلد، إضافة إلى تعزيز الأطر القانونية وتشجيع تطوير بيئة مواتية لتنويع الموارد المالية وزيادة التمويل من مصادر متعددة لتقليص الفجوة التمويلية في البنية التحتية، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة من خلال تمويل مبتكرة لأهداف التنمية المستدامة، مثل التمويل المختلط، الأخضر التمويل من أجل المؤسسات المالية، وصندوق التأثير الاجتماعي، والعمل الخيري من أجل أهداف التنمية المستدامة، والتمويل الجماعي من خلال الأعمال الخيرية الرقمية.

كما تضمنت خارطة بالي دعوة قطاع الأعمال وأصحاب المصلحة المعنيين الآخرين إلى الاستفادة من ابتكاراتهم وتشجيع الاقتصاد الإبداعي للمساهمة في مواجهة تحديات التنمية المستدامة من خلال تنفيذ أنماط الاستهلاك والإنتاج الأكثر استدامة، والمشاركة مع البرلمانات كشركاء استراتيجيين في عملية التنمية.