أكد سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، المهندس عصام بن عبدالله خلف، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون النظافة العامة يعد علامة فارقة في سد الفراغ التشريعي في تنظيم النظافة العامة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن اللائحة التنفيذية وضعت الأطر اللازمة لتنفيذ القانون وسنت غرامات للمخالفات التي سيتم رصدها، وإن هذه الإجراءات تساهم في إبراز الوجه الحضاري لمملكة البحرين.

وقال خلف: "إن صدور اللائحة التنفيذية لقانون النظافة العامة رقم 10 لسنة 2019 والصادرة بالقرار الوزاري رقم لسنة 2019 يعد نقطة بداية لتفعيل تنفيذ هذا القانون، إضافة إلى أنه يحدد طرق التعامل مع النفايات ونقلها وآلية التخلص منها، وأن تطبيق هذا القانون دخل حيز التنفيذ مع بداية الشهر الجاري".

وأشار خلف إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون وضحت كثير من المواد وبينت آليات العمل بالقانون، وأشارت اللائحة إلى أنواع النفايات الخاصة وكيفية حفظها في المنشآت المصدرة لها سواء كانت منشآت طبية أو صناعية، وكذلك الغرامات المقررة على المخالفات.

وبين أن القانون وضع غرامات للمخالفين؛ تبدأ من خمسين دينارا ولا تتجاوز 300 دينار لمخالفي بعض المواد، في حين أن بعض الغرامات في مواد أخرى لا تقل الغرامة فيها عن 500 دينار ولا تتجاوز ألف دينار، مع إمكانية تصالح المخالف مع البلدية دون اللجوء إلى المحكمة، وذلك بدفع ثلث الحد الأقصى من الغرامة المقررة للمخالفات بمختلف أنوعها قبل الإحالة للمحكمة المختصة، وثلثي الغرامة المقررة بعد الإحالة للمحكمة وقبل صدور الحكم، موضحاً  أن هذا القانون يراعي المصلحة الوطنية ومن شأنه الإسهام في الحفاظ على البيئة.

جاء ذلك في لقاء خاص مع وكالة أنباء البحرين (بنا)؛ فيما يلي نصه:

- بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون النظافة العامة؛ متى سيتم إنفاذ هذا القانون؟

فور صدور القانون بتاريخ 27 مايو 2019 ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 مايو 2019، تم تشكيل لجنة لإعداد مشروع اللائحة التنفيذية برئاسة وكيل الوزارة لشؤون البلديات وعضوية المدراء العامون والوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة وعدد من القانونيين العاملين في الوزارة والبلديات، وباشرت هذه اللجنة عملها فوراً، ولسرعة إنجاز مشروع اللائحة حدد القانون في المادة 15 على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وبعد صياغة اللجنة لمسودة اللائحة تم إرسالها للمجالس البلدية للاطلاع عليها وإبداء مرئياتهم بشأنها، وكذلك عدد من الجهات الحكومية المعنية، وبعد ورود مرئيات هذه الجهات تمت مناقشتها في اللجنة وأرسلت مسودة اللائحة إلى هيئة التشريع والرأي القانوني لمراجعتها، وتم الاجتماع مع الهيئة عدة مرات أفضت في النهاية إلى صدور هذه اللائحة.

- ما أهم الصلاحيات التي منحها القانون الجهات المختصة لتنفيذ اللائحة؟

منح قانون النظافة العامة البلديات سلطة ضبط المخالفات وإزالتها، وهو ما لم يكن موجوداً سابقا، ومع القانون الجديد أصبح من حق موظفي البلدية المختصة أو الأمانة المختصة الذين سيتم تحديدهم، بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، الحصول على المعلومات والبيانات والاطلاع على الوثائق والرخص المتعلقة بالأماكن والأعمال الخاضعة لأحكام قانون النظافة العامة، مع تحرير المحاضر وإحالة المخالفة للجهة المختصة، في حين أنه في السابق ورغم وجود المخالفات في الشارع إلا أن يد السلطة المختصة كانت غير قادرة على تصحيح الأوضاع الخاطئة.

- ما هي أبرز المواد التي فصلتها اللائحة؟

هناك العديد من المواد التي فصلتها اللائحة وأوضحتها، ومنها المادة الثانية التي حددت الأماكن التي تخصص من قبل الإدارة المعنية بالنظافة في الأمانة والبلديات لإلقاء النفايات، وكذلك تحديدها للتعامل مع النفايات الخاصة بأنواعها، والنص في المادة السابعة من اللائحة بشأن الآليات المتبعة لجمع ونقل هذه النفايات.

- تعد المركبات المهملة "السكراب" وعرض المركبات للبيع في الشوارع العامة من المخالفات التي حاولت البلديات القضاء عليها؛ هل تطرقت اللائحة إلى توضيح التعامل معها؟

نعم؛ فقد حظر القانون فعلاً في المادة السابعة منه ترك المركبات المهملة والخردة في الشوارع وعلى الأرصفة، فضلاً عن حظر إشغال الشوارع والأرصفة والميادين العامة بالمركبات بقصد البيع، ومنح القانون البلديات والأمانة المختصة الحق في إنذار ملاك هذه المركبات خلال 24 ساعة بوضع علامة عليها تفيد ببدء فترة الإنذار، وبينت اللائحة التنفيذية في المادة العاشرة آلية التعامل مع هذه المركبات بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، حيث تنص على إمكانية تعاقد البلدية مع شركة متخصصة لرفع المركبات المعروضة للبيع من مكان المخالفة إلى مكان حجز المركبة، وذلك لضمان الحفاظ على سلامة المركبة، مع تحميل المخالف مصاريف رفع وحفظ المركبة.

- يشكل قانون النظافة رادع أمام المخالفين؛ ما هي أبرز العقوبات المذكورة في القانون؟

بداية يجب التنويه أنه ليس المقصد من فرض الغرامات هي العقوبة، لأن الهدف الرئيسي من قانون النظافة هو الحفاظ على حضارية المملكة، والارتقاء بالجانب البيئي والنظافة بما يعكس الطموح لجعل البحرين في الريادة دائما، لذلك فإنني أؤكد هنا على أن تطبيق هذا القانون هو مسؤولية مشتركة لجميع الأطراف. وبالرجوع الى سؤالك أقول، نعم يغرم كل من يقوم بإلقاء أو ترك أي من النفايات المنصوص عليها في هذا القانون وفي لائحته التنفيذية، أو يقوم بفرز ومعالجة النفايات في المواقع غير المعدة أو من يقوم بالبصق أو لفظ أي مادة ممضوغة، أو إلقاء أو ترك المهملات والسجائر والفضلات، وقضاء الحاجة في غير المكان المعد لذلك أو غسل المركبات أو غيرها مما يؤدي إلى جريان المياه إلى الشوارع أو الممرات أو الأزقة، بغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تتجاوز  300 دينار، كما يغرم كل شاغلي المنازل وأصحاب المكاتب والمنشآت والمحال التجارية والصناعية وغيرها في حال عدم حفظ النفايات الخاصة بهم في أوعية خاصة يكون لها غطاء محكم وعدم التزامهم بمواعيد إخراج المخلفات ووضعها في المكان الخاص بنفس الغرامة.

وفي حال عدم اتخاذ الجهة التي تسببت أو نتجت عنها نفايات خاصة كافة التدابير اللازمة لفصل هذه النفايات عن النفايات الأخرى، فإن الغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تتجاوز ألف دينار، كما يجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تقضي بالمصادرة والإزالة أو رد الشيء لأصله، وسحب الترخيص نهائيا، والإغلاق النهائي، أو المؤقت لمدة لا تزيد على 30 يوما، وذلك بحسب الأحوال.

- أين ستودع الغرامات التي سيتم تحصيلها؟

ستودع الغرامات التي يتم تحصيلها من المخالفين في حساب البلدية أو الأمانة المختصة التي تقع في نطاقها المخالفة التي ضبطت، وذلك بحسب ما جاء في القانون.

- هل هناك خطة توعوية ستقوم بها الوزارة قبل تطبيق هذا القانون؟

ستقوم البلديات بحملة إعلامية وتوعوية حول قانون النظافة العامة حرصاً على معرفة العامة للقانون وأهمية الالتزام به، ومسؤولية الجميع في تطبيق هذا القانون، حيث بدأنا فعلياً بهذه الحملة، وسيتم تكثيفها إعلامياً وإعلانياً خلال الأيام المقبلة، وذلك ليتسنى للمواطن والمقيم معرفة حقوقه وواجباته تجاه القانون الجديد الذي سيسهم في رفع مستوى النظافة ويعالج مشكلة سلوكيات تؤثر على البيئة والصحة العامة.

وأود أن أشير هنا إلى أن الوزارة بدأت بعمل ورش خاصة لمفتشي الوزارة لتعريفهم بالقانون ومسؤولياتهم وآليات العمل.

- هل ستكون هناك شراكة مع جهات أخرى من أجل تطبيق هذا القانون؟

لتطبيق أي قانون نحتاج إلى شراكة مجتمعية حقيقية لتطبيقه، وقانون النظافة العامة بحاجة إلى شراكة مجتمعية تبدأ من المواطن والمقيم لتحسين مستوى النظافة في البحرين، وبما أن النظافة تعني الجميع سواء على شكل أفراد أو مؤسسات مجتمعية أو تجارية أو حتى قطاعات عامة فإننا ومن خلال الحملة نؤكد على ضرورة تحمل جميع القطاعات والأفراد مسؤولياتهم تجاه هذا القانون.

- قامت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بدور كبير في تحسين مستوى النظافة؛ كيف تقيم الوضع العام حالياً؟ وهل من المتوقع أن يتحسن الوضع بشكل أكبر مع صدور القانون؟

شهد مستوى النظافة تحسناً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، إذ إن الشعب البحريني يحرص على الاهتمام النظافة انطلاقاً من قيم المجتمع، إلا أن القانون سيساهم في ضبط المخالفات، نحن على ثقة تامة بحضارية وتعاون البحرينيين والمقيمين في تطبيق هذا القانون الذي جاء للصالح العام، كما أن فرض العقوبات سيحسن من مستوى النظافة بشكل أكبر، القانون سيشكل رادعا أمام المتجاوزين، فالعديد من الدول المتقدمة والتي يشهد لها بالنظافة كانت قد وضعت عقوبات من أجل تحسين مستواها، لذا نتوقع أن يتحسن مستوى النظافة في البحرين مع تطبيق القانون.