على مدار الأعوام الماضية، شهد احتياطي مصر من النقد الأجنبي فترات عصيبة، قابلها قفزات قياسية وتاريخية إلى أن وصل الاحتياطي إلى أكبر رقم في تاريخ مصر خلال شهر أغسطس الماضي.

وتشير البيانات والأرقام الرسمية إلى أن أكبر كبوة تعرض لها احتياطي مصر من النقد الأجنبي كانت خلال العام 2011 حينما هوى بنسبة تقترب من 50%، وفي المقابل شهد العام 2016 أكبر قفزة خلال السنوات التي تلت ثورة يناير 2011 حينما قفز خلال العام بنسبة تتجاوز 60%.

ووفقاً للبيانات والأرقام التي جمعتها "العربية.نت"، فقد هوى احتياطي مصر من النقد الأجنبي من مستوى 36 مليار دولار في يناير 2011 إلى مستوى 18.1 مليار دولار في يناير 2012، فاقداً نحو 17.9 مليار دولار بنسبة انخفاض تقدر بنحو 49.7%.

وفي يناير 2013 واصل الاحتياطي تراجعه ليسجل نحو 13.6 مليار دولار، فاقداً نحو 4.5 مليار دولار بنسبة تراجع تقدر بنحو 24.8%، لكنه عاد للارتفاع في يناير 2014، مسجلاً مستوى 17.1 مليار دولار مضيفاً نحو 3.5 مليار دولار محققاً نسبة ارتفاع بلغت نحو 25.7%.

وفي يناير 2015 سجل احتياطي مصر من النقد الأجدنبي مستوى 15.4 مليار دولار، ليتراجع بنسبة 9.94% بعدما فقد خلال العام 2014 نحو 1.7 مليار دولار.

ومرة أخرى عاد الاحتياطي للارتفاع في يناير 2016 ليسجل مستوى 16.4 مليار دولار، بعدما أضاف نحو مليار دولار مسجلاً بذلك نسبة ارتفاع تقدر بنحو 6.5%.

وفي بداية العام 2017 واصل احتياطي النقد الارتفاع ليسجل مستوى 26.3 مليار دولار، مضيفاً نحو 9.9 مليار دولار ليسجل بذلك نسبة ارتفاع تقدر بنحو 60.3%، وهو أكبر عام يحقق فيه الاحتياطي ارتفاعاً كبيراً منذ ثورة يناير 2011.

وواصل الاحتياطي الارتفاع ليسجل مستوى 38.2 مليار دولار خلال شهر يناير من العام 2018، مضيفاً نحو 11.9 مليار دولار مسجلاً بذلك نسبة ارتفاع تقدر بنحو 45.2%.

وفي يناير من العام الحالي سجل احتياطي مصر من النقد الأجنبي مستوى 42.6 مليار دولار، ليضيف إلى الاحتياطي الإجمالي نحو 4.4 مليار دولار مرتفعاً بنسبة 11.5% مقابل الأرقام المحققة في نفس الفترة من العام 2018.

وأخيراً ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر إلى 44.969 مليار دولار في نهاية أغسطس 2019 من 44.916 مليار دولار في نهاية يوليو.

لكن منذ وصول الاحتياطي إلى أدنى مستوى في يناير 2013 عندما بلغ نحو 13.6 مليار دولار وحتى شهر أغسطس، عندما بلغ 44.969 مليار دولار فإن صافي الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، ارتفع بنحو 31.37 مليار دولار، ليسجل نسبة ارتفاع تقدر بأكثر من 230%.