+A
A-

وزير الأشغال يبحث عددًا من المشاريع الخدمية لمنطقة المحرق

أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف، أهمية التنسيق المستمر مع المجالس البلدية، بما يسهم في ضمان سير المشروعات والخدمات وفق الخطط المقررة لها.

جاء ذلك أثناء لقاء وزير الأشغال برئيس مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي وأعضاء المجلس، وذلك بحضور وكيل الوزارة لشؤون البلديات المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة ووكيل الوزارة لشؤون الاشغال بالإنابة الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة والوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة المهندس وائل المبارك ومدير عام بلدية المحرق المهندس إبراهيم الجودر ومدير إدارة مشاريع وصيانة الطرق المهندس سيد بدر علوي والقائم بأعمال إدارة التخطيط وشؤون المجالس محمود الشيباني وعدد من مسؤولي الوزارة.

وأكد الوزير خلف خلال بحثه عددا من المشاريع الخدمية واحتياجات أهالي منطقة المحرق، أهمية التنسيق المستمر مع المجالس البلدية، بما يسهم في ضمان سير المشروعات والخدمات وفق الخطط المقررة لها. 

وأشاد خلف بالجهود التي يبذلها رؤساء وأعضاء المجالس البلدية من أجل متابعة طلبات ومقترحات الأهالي المرتبطة بخدمات الطرق والصرف الصحي وشؤون البلديات، منوها بالتواصل والتكامل بين وزارة الأشغال والبلديات والمجالس البلدية بما يحقق المصلحة العامة.

وأكد أن التنسيق مستمر في عرض المشاريع الاستراتيجية في محافظة المحرق على المجلس البلدي في إجتماعات قادمة بهدف الاطلاع على سير هذه المشاريع. 

كما ناقش الوزير مع أعضاء المجلس البلدي عددا من المشاريع الخدمية في المحافظة المتعلقة بتطوير الطرق والصرف الصحي والحدائق وتعزيز آلية التواصل والتعاون مع المجلس البلدي، موجها كافة القطاعات في الوزارة العمل بشكل مشترك لإنجاز المشاريع والخدمات. 

وأكد وزير الأشغال أن الوزارة تسعى دائما لتقديم أفضل الحلول فيما يتعلق بموضوع الاستملاكات للمنفعة العامة لحاجة جميع الدوائر لتوفير مواقف السيارات ومرافق عامة، وذلك في ظل التحديات المالية، حيث اقترح المجلس استملاك عدد من العقارات، منوها بأن الأولوية التي تراها الوزارة خلال هذه الفترة هي تنفيذ مواقف السيارات في الأراضي التي تم استملاكها فعليا. 

وأوضح خلف بأن الوزارة تقوم حاليا بالعمل على تعميم تجربة بلدية المنطقة الجنوبية بتوفير أجهزة صرف الأكياس على جميع المحافظات وذلك بعد أن حققت التجربة النجاح من خلال تسهيل تقديم هذه الخدمة على المنتفعين، مشيرا إلى أنه وخلال الفترة القريبة المقبلة سيتم توفير أكياس قمامة صديقة للبيئة.

وفيما يتعلق بموضوع ميزانية البلديات ومساواة بلدية المحرق ببقية البلديات، أوضح الوزير خلف بأن السبب وراء زيادة الميزانية المتكررة للبلديات (أمانة العاصمة، الشمالية والجنوبية) هو زيادة الرقعة الجغرافية لها من خلال إلغاء بلدية المنطقة الوسطى وتوزيع مجمعاتها السكنية على البلديات الثلاث المذكورة، الذي نتج عنه ضرورة زيادة في المصروفات التشغيلية.

كما تم خلال اللقاء مناقشة الإسراع بعمل مداخل ومخارج المنطقة الخدمية بعراد مع إعادة رصف جميع الطرق ومتابعة تجديد العقود، وقال خلف: "إنه يتم حاليا إعادة تخطيط الطرق والمداخل للمنطقة الخدمية بعراد، كما أن الوزارة ماضية قدما في تجديد عقود الإيجار في ضل قانون إيجار العقارات". 

وبشأن مقترح مجلس بلدي المحرق هدم العقارات المهجورة الآيلة للسقوط أكد خلف أنه لا مانع لدى الوزارة من هدمها إذا لم يمانع أصحابها على أن لا تكون بيوت تراثية وأن يستفيد أهالي المنطقة منها كمواقف مؤقته للسيارات، وقال: "إذا كان أصحاب العقارات لا يمانعون فإن الوزارة على استعداد لتسوية الأرض وتهيئتها لمواقف مؤقته للسيارات على ألا تكون العقارات ضمن المواقع التراثية". 

وفي ختام الاجتماع تقدم رئيس وأعضاء مجلس المحرق البلدي بخالص الشكر والتقدير إلى سعادة الوزير وفريق المهندسين بالوزارة على سعة صدورهم ومتابعاتهم المستمرة لكافة المشاريع بالإضافة إلى مقترحات وطلبات الأهالي.