لا يزال الارتباك - والتردد والتناقض - سيد الموقف فيما يتعلق بمستقبل الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى ومحاولات إنقاذ هذا الاتفاق التي تتزعمها فرنسا في المرحلة الراهنة بإشراف وضوء أخضر من واشنطن دفعها لطرح مبادرة تتضمن تعهدا أوروبيا بتبني خط ائتمان نفطي لإيران بقيمة 15 مليار دولار حتى نهاية 2019م، مقابل وقف إيران سياسة خفض الالتزام ببنود الاتفاق والالتزام الكامل به، وتأمينها ضمانات بشأن أمن الخليج ومضيق هرمز.

ورغم أن فحوى ومضمون المبادرة قد يكون مغريًا لكل الأطراف للقبول بها إلا أنها محاطة بجملة من التطورات والخطوات التصعيدية التي تقلل من فرص نجاحها، ومن بينها: فرض أميركا عقوبات جديدة على إيران، تشمل مجموعة كبيرة من الأفراد والسفن والشركات التي تديرها قوات الحرس الثوري الإيراني، وقامت بتزويد النظام السوري بنفط بعشرات الملايين من الدولارات، وإعلان طهران خطوة تصعيدية أخرى تتمثل في تطوير أجهزة الطرد المركزي، ومنح الأوروبيين فرصة لشهرين لإنقاذ الاتفاق النووي، قبل مواصلة هذه الخطوات التصعيدية بخفض التزاماتها بالاتفاق النووي.

تضاف إلى ذلك صعوبة قبول واشنطن أية مبادرة كانت مع إيران في ظل موقفها الراهن المتعنت إزاء عروض الرئيس ترامب المتكررة للحوار مع إيران والالتقاء بالرئيس الإيراني حسن روحاني الذي يشترط رفع أو تجميد العقوبات الأميركية قبل هذا الحوار، وهو الأمر الذي سيفسر تلقائيا بأنه نصر لإيران وهزيمة لأميركا وتراجع كبير من قبلها بعد أن وصلت العقوبات ضد طهران لمرحلة متقدمة من التأثير والضغط على إيران والداخل الإيراني، ما يجعل التخلي عن هذا المسار أمرًا صعبًا إلا إذا كان البديل أكثر تأثيرا.

قبول واشنطن بطرح المبادرة الفرنسية مع استمرار سياستها التصعيدية في معاقبة طهران ربما يعكس رغبتها في أن تصل إيران لمرحلة من الضعف والإنهاك، ما يجعلها تقبل طوعًا أو كرهًا بعد ذلك بما تجود به واشنطن من امتيازات مهما كانت ضئيلة طالما أنها ستبقي على النظام في إيران.