قرر قاضي محكمة تعنى بقضايا الفساد في باكستان تمديد احتجاز رئيس الوزراء الباكستاني السابق، شاهد خاقان عباسي، 14 يوماً إضافية على ذمة التحقيقات المتعلقة بقضية الغاز القطري المسال. كما شمل القرار كلاً من وزير المالية السابق، مفتاح إسماعيل، ومدير شركة النفط الوطنية السابق، شيخ عمران الحق.

وجاء قرار القاضي استجابة لطلب من هيئة المحاسبة الوطنية تمديد الاحتجاز بعد حصولها على ما أسمته أدلة جديدة تتطلب المزيد من التحقيقات مع المشتبه بهم، لكن قاضي المحكمة أشار إلى أن تمديد احتجاز المشتبه بهم سيكون الأخير، مطالباً الهيئة بضرورة إنهاء تحقيقاتها في القضية خلال 14 يوماً.

من جانبه، جدد عباسي التأكيد على براءته، مشدداً على أن "القضية مسيسة". ولفت إلى أن هيئة المحاسبة لا تمتلك أي دليل ضده منذ اليوم الأول، مضيفاً أن "الهيئة وبعد مرور عام على قرارها إعادة التحقيق في القضية لا تزال غير قادرة على فهم القضية"، وفق قوله. كذلك عبر عباسي، الذي يدافع عن نفسه في القضية، عن خشيته من قيام الهيئة بـ"تزوير أدلة ضده"، وفق تعبيره.

من جهته، قال محامي وزير المالية السابق، مفتاح إسماعيل، إن موكله يخضع للحبس الانفرادي لمدة 23 ساعة يومياً ولا يسمح له بمقابلة أسرته أو محاميه. وطلب المحامي من قاضي المحكمة أن تأمر هيئة المحاسبة بالسماح لإسماعيل بمقابلة أسرته أو رئيس الوزراء السابق في الحبس، معتبراً أن "استمرار احتجاز موكله انفرادياً يرقى للتعذيب النفسي".

ومنذ اعتقاله 18 تموز/يوليو الماضي على ذمة التحقيقات في القضية لم يوجه القضاء حتى الآن أية لائحة اتهام رسمية لشاهد عباسي أو معاونيه.

وكانت هيئة المحاسبة الوطنية الباكستانية، المعنية بمحاربة الفساد في البلاد، قد قررت نهاية عام 2018 استئناف تحقيقها مع شاهد عباسي ومفتاح إسماعيل وشيخ عمران الحق في اتهامات بسوء استغلال الصلاحيات والتلاعب والفساد ومنح عقود غير قانونية لشركات مفضلة لاستيراد وتوزيع الغاز القطري المسال والتسبب بخسائر مادية لخزينة الدولة.