+A
A-

محامية متهم بقضية "جيش الإمام" تدفع بسابقة الحكم عليه في بلاده

دفعت محامية شخص خليجي، مدان في العام 2013 بالقضية المعروفة باسم "جيش الإمام"، أمام محكمة الاستئناف، أنه لم يتم تبليغه بالقضية حينها، وصدر عليه حكم بالسجن 15 عاما، وبينت أن موكلها تم الحكم عليه في بلاده على ذات الاتهامات وأصبح حكمه بات ونهائي قبل حوالي سنة ونصف من قبل المحكمة العليا الجنائية والتي تعادل محكمة التمييز في النظام القضائي البحريني، وأنه قد نفذ الحكم الصادر بحقه.

وأضافت لذا فإن الدعوى الماثلة تنقضي لصدور حكم بات سابق فيها من قبل محاكم بلاد المستأنف، وطلبت من المحكمة قبول استئنافه شكلا وفي الموضوع بانقضاء الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها ولصدور حكم نهائي وبات فيها وتنفيذه للعقوبة، كما طلبت مخاطبة وزارة العدل ببلاده للسؤال عن نهائية الحكم الجنائي الصادر ضد المستأنف في الدعوى الماثلة والذي يحاكم فيها للمرة الثانية، حسبما ورد بمرافعتها.

إلى ذلك قررت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى، والتي تنظر في الاستئناف المذكور، حجز النظر فيه حتى جلسة 23 سبتمبر الجاري؛ وذلك للنطق بالحكم فيه.

الجدير بالذكر أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة كانت قد قضت في القضية، أولا: بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المؤبد، ثانيا: بمعاقبة 6 متهمين -بينهم المستأنف- بالسجن لمدة 15 سنة، ثالثا: ببراءة 14 متهما آخرين مما أسند إليهم من اتهام، رابعا: بمصادرة المضبوطات.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين جميعا للمحاكمة على اعتبار أنهم خلال الفترة من (فبراير 2012 وحتى يناير 2013)، ارتكبوا الآتي:

أولا: المتهمون من الأول حتى السابع:

                   1- تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية "الجمهورية الإسلامية الإيرانية" للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين، بأن تخابروا مع الحرس الثوري الإيراني وأمدوهم بمعلومات وبيانات تتعلق بمواقع عسكرية وأمنية ومنشئات حيوية بالمملكة، وتوطئة لتلقي توجيهاتهم نحو استهدافها ورجال الأمن، وارتكاب أعمال التخريب بغرض إحداث الاضطرابات والقلاقل وإشاعة الفوضى في البلاد.

                   2- قبلوا عطايا لأنفسهم ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب أعمال ضارة بمصالح البلاد القومية، بأن قبلوا من عناصر الحرس الثوري الإيراني المبالغ المالية المبينة بالتحقيقات مقابل تزويدهم بمعلومات وبيانات عن مواقع ومنشئات حيوية بالمملكة لضربها واستهداف رجال الأمن وارتكاب أعمال التخريب.

                   3- أسسوا وأداروا على خلاف أحكام القانون جماعه - تولوا قيادة فيها - الغرض منها الدعوة إلى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات والحقوق العامة والخاصة، وكان  الإرهاب من وسائلها في تحقيق وتنفيذ أغراضه، بأن ألفوا جماعة تحت مسمى (جيش الإمام)  وعملوا على تدريب أعضائها على استعمال الأسلحة وتصنيع واستخدام المتفجرات ودبروا لها الأموال اللازمة لتنفيذ مخططاتهم في استهداف مواقع عسكرية وأمنية ومنشئات حيوية بالمملكة والتعدي على رجال الأمن بغرض الإخلال بالأمن العام وزعزعة استقرار البلاد.

ثانيا: المتهمون من الثامن حتى السادس عشر:

انضموا وآخرون إلى جماعة مؤسسه على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات والحقوق العامة والخاصة، بأن انضموا إلى الجماعة موضوع التهمة أولا بند 3 مع علمهم بأغراضها ووسائلها وتلقوا تدريبات ونفذوا تكليفات تدخل في نشاطها على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.

ثالثا: المتهمون من الأول حتى الثامن، و العاشر والثالث عشر، ومن الخامس عشر حتى التاسع عشر:

جمعوا وأعطوا أموالا للجماعة موضوع التهمة (أولا بند 3) مع علمهم بممارستها نشاطا إرهابيا.

رابعا: المتهمون الأول، ومن السادس حتى الثالث عشر:

تدربوا على استعمال الأسلحة وتصنيع واستخدام المفرقعات بقصد ارتكاب جرائم ارهابية.

خامسا: المتهمون من الأول حتى السابع:

اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة في تدريب المتهمين من الثامن حتى الثالث عشر على استعمال الأسلحة وتصنيع واستخدام المفرقعات بقصد الاستعانة بهم في ارتكاب جرائم إرهابية بأن اتفقوا معهم على ذلك وساعدوهم بأن سهلوا لهم السفر خارج البلاد والانخراط في معسكرات التدريب التابعة للجيش الإيراني والحرس الثوري الإيراني وحزب الله، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

سادسا: المتهمون من الأول حتى الرابع، ومن العشرين حتى الرابع والعشرين:

آووا أعضاء الجماعة موضوع التهمة (أولا بند 3)، ودبروا لهم وسائل التستر والتعيش، بأن دبروا لهم مساكن ونفقات المعيشة أثناء وجودهم بالخارج لتلقي التدريب، مع علمهم بما تدعوا إليه هذه الجماعة بوسائلها في تحقيق وتنفيذ أغراضها.