ردت وزارة النقل المصرية على تقارير أفادت أن الحكومة تعاقدت على تنفيذ مشروع "المونوريل" بتكلفة باهظة تفوق مثيلاتها في دول العالم، كاشفة عن التكلفة الحقيقية للمشروع.

وقالت الوزارة إن التقارير ليست إلا شائعات غير صحيحة، من خلال صورة نشرتها صفحة مجلس الوزراء المصري الرسمية على "فيسبوك"، الجمعة، موضحة أن القيمة الإجمالية لتنفيذ مشروعي المونوريل تقدر بـ2.695 مليار يورو.

وأضافت: "إنها تكلفة مناسبة مقارنة بالمشروعات المماثلة على مستوى العالم".

وذكرت تقارير مصرية، أن هذا الرقم يشمل الضرائب والجمارك وجميع الأعباء الداخلية، لافتة إلى أنه بعد خصم تلك الأعباء تصل التكلفة الحقيقية إلى 2.217 مليار يورو.

ومن المفترض أن يربط المشروع العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، وبكافة المحافظات المصرية فيما بعد.

وكانت صحيفة "الأخبار" الحكومية قد قالت في أغسطس الماضي، إن الحكومة وقعت عقدا لتصميم وإنشاء خطين للقطار السريع (المونوريل) في القاهرة.

وقالت الصحيفة إن الهيئة القومية للأنفاق، ممثل الحكومة المصرية، وقعت العقد مع تحالف يضم شركات "بومباردييه" للنقل، و"أوراسكوم" للإنشاءات، والمقاولون العرب.

وكانت شركة "بومباردييه" الكندية قد أعلنت سابقا في بيان مع شركائها، أن الشركات الثلاث مسؤولة عن إنشاء وتطوير وصيانة الخطين لمدة 30 عاما.

ووفقا للشركة، فإن الخط الأول سيربط بين محافظة القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة بطول 54 كيلومترا، بينما يربط الخط الثاني بين محافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر (غربي القاهرة) بطول 42 كيلومترا.

وأوضح داني دي بيرنا، رئيس شركة "بومباردييه" في البيان المشترك، أن الخطين قادران على نقل حوالي 45 ألف راكب في الساعة.

وقال إن القطار السريع (المونوريل) "سوف يُحسِن حياة ملايين السكان عن طريق تقليل وقت التنقل اليومي بشكل كبير"، كما أوضح أن المشروع سيؤدي إلى تقليل ازدحام السير في العاصمة التي تضم حوالي 20 مليون نسمة.

وستقوم "بومباردييه" بتصميم وتوريد وتركيب المعدات الكهربائية والميكانيكية للخطين، بما في ذلك 70 قطارا رباعي العربة بإجمالي 280 عربة، بنظام "إنوفيا مونوريل 300".

وتعتبر الشركة الكندية من رواد صناعة النقل والمواصلات، وتعمل حاليا في 61 موقعا هندسيا في 27 دولة، ضمن مشروعات السكك الحديدية.