أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، وزير الإعلام فيصل محمد صالح، في مقابلة مع "العربية.نت"، الأحد، أن الحكومة ستعمل جاهدة من أجل معالجة المشاكل العالقة على الرغم من الصعاب، ووجود تركة ثقيلة من نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير.

وشدد على أن الدولة العميقة لا تزال موجودة في البلاد رغم التغيير الثوري الذي حصل.

كما تطرق في حديثه إلى واقع الإعلام في السودان، والقوانين الذي ترعاه، والمتوقع من وزارة الإعلام.

وفي ما يلي نص المقابلة:

• أصيب الشارع السوداني الذي أنجز ثورة ديسمبر بحالة من الإحباط لكون حكومة الفترة الانتقالية لم تتخذ أياً من القرارات الحاسمة التي ينتظرها.. ما تعليقك؟

- في الواقع لم نجلس في مكاتبنا إلا قبل أربعة أيام فقط، منها عطلة يومي الجمعة والسبت، وهذا الوضع ينطبق على رئيس الوزراء نفسه، إذ لم يجلس في مكتبه أكثر من خمس ساعات، سافر بعدها في زيارة إلى دولة جنوب السودان، ومع ذلك وجدنا تركة مثقلة من النظام السابق، ومن الطبيعي أن نتريث قليلا لاتخاذ القرارات المرجوة، وفي نهاية الأمر نحن نتفهم رغبة الشارع السوداني.

•هل واجهتكم في الوزارات أي مظاهر لـ"الدولة العميقة" الموروثة من النظام عمر البشير السابق؟

- الدولة العميقة ليست أكذوبة أو خيالا، وهناك مجموعات ارتبطت بنظام الإخوان المسلمين السابق، ربما أيديولوجيا، وربما بدافع المصلحة، وفي كل الأحوال فإن هذه المجموعات ستقاوم التغيير، وأتوقع أن أواجه بعض الإشكالات، ولديّ تصور للتعامل معها.

•يطالب طيف واسع من الصحافيين والإعلاميين السودانيين بإلغاء قانون الصحافة والمطبوعات والاكتفاء بالقانون العام فقط، على غرار كثير من البلدان الديمقراطية.. ما موقفكم من هذا المطلب؟

- بصفتي وزيرا للثقافة والإعلام ليس من حقي اتخاذ قرار حول وجود قانون صحافة من عدمه، لكن الاتجاه العام للحكومة الانتقالية هو زيادة الحريات الإعلامية، وإزالة القوانين الموروثة المقيدة للحريات. ولا أستطيع الدخول في تفاصيل الآن حول الموضوع قبل استشارة المختصين الذين سيعقدون ورشا ومؤتمرات عامة، ومن بعدها يمكن اتخاذ القرار المناسب حول وجود القانون أو إلغائه والاكتفاء بمواد القانون العام.

لكن مع وجود القانون الحالي الموروث، وهو معيب، فإن مشاكل الصحافة في العهد السابق لم تكن بسبب هذا القانون فقط، إنما بسبب قوانين أخرى، مثل قانون جهاز الأمن والمخابرات، أو مشكلات بلا سند قانون في مرات كثيرة.

•إذناً ماذا بشأن قانون جهاز الأمن والقوانين الأخرى؟

- نعم.. قانون جهاز الأمن أيضاً يقع ضمن أجندة الحكومة الانتقالية الرامية إلى إزالة القوانين المقيدة للحريات، وسيخضع للحذف والتعديل والإلغاء ليتماشى مع بنية دولة ديمقراطية.

• هناك أيضاً (المجلس القومي للصحافة والمطبوعات) الذي كان يتبع لرئاسة الجمهورية وله صلاحيات إدارية وعقابية واسعة.. هل سيرافق الصحافيين في الفترة الانتقالية؟

-نشأ هذا المجلس بوضع شاذ بموجب قانون الصحافة الموروث، وبالتالي فإن مراجعة هذا القانون ستحدد مستقبله. أما رأيي الشخصي في مجلس الصحافة فأنا أفضل وجوده مع تغيير طريقة تكوينه وسلطاته.

• يتردد أن وزراء الحكومة الانتقالية بلا صلاحيات، ومن بين ما يتردد أنك لا تملك صلاحيات إقالة مدير التلفزيون الرسمي الذي يسخط عليه الرأي العام السوداني؟

- الآن نناقش قانوناً خاصاً بصلاحيات الوزراء في الوزارات. وفي الواقع ورثنا من النظام البائد قوانين تحكم عمل "الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون"، وهي التي تعطي رئيس الجمهورية، في نظام رئاسي وغير ديمقراطي، صلاحيات تعيين وعزل المديريْن العاميْن للإذاعة والتلفزيون. وفي الوثيقة الدستورية التي نحتكم إليها الآن، آلت صلاحيات رئيس الجمهورية إلى رئيس الوزراء، وهذا الوضع أقلق رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، واشتكى منه في أول اجتماع جمعنا به. ولولا الزمن القياسي القليل الذي تشكلت فيه الحكومة لكانت الممارسة عادية وبسيطة، وهي أن الوزير المختص يرفع توصية إلى رئيس الوزراء بالعزل أو التعيين، ويقوم رئيس الوزراء بإصدار القرار.

•تماشياً مع روح ثورة ديسمبر ومطلبها بدولة مدنية، ينقسم السودانيون حول قضية حساسة متعلقة بإزالة شعار التلفزيون الرسمي الموروث من النظام السابق، ويحوي الشعار عبارة (لا إله إلا الله).. ما موقف وزارتكم من هذه القضية؟

- هذه قضية ثانوية لا ينبغي أن يتدخل فيها وزير الإعلام، لأنها بالأساس مسألة فنية جمالية تخضع لإدارة التلفزيون، وأنا أدعم ما تتوصل إليه إدارة التلفزيون إذا قررت ترك الشعار الحالي أو تغييره. وبشكل عام، لا قداسة عندي للشعار الحالي، وأي ابتزاز ديني حوله سيظل ابتزازا رخيصا، حيث لم يرد في القرآن أن شعارات التلفزيونات ينبغي أن تأتي على هذه الشاكلة.

•هل من المتوقع أن تتحول الإذاعة والتلفزيون الرسميان إلى هيئتين مستقلتين في الفترة الانتقالية؟

- هذا هو الطموح الذي نسعى إليه، أن تتحول الإذاعة والتلفزيون إلى كيانات مستقلة عن الحكومة، ولدينا إفريقياً تجربة (South African Broadcasting Corporation) سابك، في دولة جنوب إفريقيا، وكذلك دول آسيوية متعددة، لكن الأوضاع الحالية لدينا غير مواتية.

مرة أخرى، أؤكد على أهمية إنجاز الفكرة في أسرع فرصة لنحرِّز الإذاعة والتلفزيون من سيطرة الحزب الذي سيفوز في الانتخابات التي ستعقب نهاية الفترة الانتقالية.