+A
A-

بدء محاكمة شاب متهم بتزوير شهادة بكالوريوس علوم اكتوارية

تنظر المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في واقعة تزوير طالب بحريني، استمرت دراسته في إحدى الجامعات خارج البلاد لمدة سنة واحدة، إلا أنه سئم من دراسة تخصص العلوم الاكتوراية وقرر شراء شهادة البكالوريوس بنفسه بمبلغ 15 ألف دولار أميركي حسبما اتفق مع الشخص الذي أعلن عبر منصة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن افتتاح "دكانه" الخاص لبيع تلك الشهادات "المضروبة".

وقررت المحكمة تأجيل محاكمة المتهم، الذي اكتشفت وزارة التربية والتعليم أمره عندما تقدم بالشهادة المزورة لمعادلتها والتصديق عليها حتى جلسة 24 سبتمبر الجاري؛ وذلك لسماع أقوال شهود النفي.

وتتمثل التفاصيل فيما أبلغ به قسم معادلة الشهادات الأجنبية بوزارة التربية والتعليم للنيابة العامة، والذي تضمن أن المتهم قدم إليهم شهادة بكالوريوس صادرة من جامعة بإحدى الدول الآسيوية؛ بغرض معادلة مؤهلاته العلمية، ولأن القسم يتعاون مع الجامعة من خلال جامعة أوروبية، فقد اتخذ موظفي الوزارة إجراءاتهم الخاصة بمعادلة الشهادة عبر مخاطبة وزارة الخارجية لإفادتهم برد المؤسسة التعليمية التي أصدرتها.

وكانت المفاجأة في ذلك الرد بأن الطالب المتهم كان بالفعل يدرس بتلك الجامعة، إلا أنه أكمل سنة دراسية واحدة فقط ولم يستكمل باقي دراساته بالجامعة، إضافة إلى أن الشهادات موضوع البحث والتي حصل عليها غير صحيحة ومزورة ولم تصدر من الجامعة، وهو ما أكدته فعلا الجامعة الأوروبية أيضا.

وبالقبض على المتهم الذي شارف على بلوغ الثلاثين من العمر، اعترف أثناء التحقيق معه أنه في غضون العام 2013، تقدم بطلب للدراسة في الجامعة الآسيوية وبعد قبوله توجه لتلك الدولة لدراسة تخصص العلوم الاكتوارية، لكنه في منتصف العام 2014 لم يلتزم بالحضور للمحاضرات التعليمية، ما أدى لتنبيهه بضرورة الالتزام من قبل الجامعة.

وأضاف أن الحال استمر كذلك حتى سنة 2015، إذ عثر على إعلان نشر في محادثة "رد" عبر منصة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في الصفحة الخاصة بطلبة الجامعة ذاتها، مضمون ما كتبه صاحب الرد أنه قادر على إصدار الشهادات المزورة بمقابل مالي، فما كان منه إلا أن تواصل معه وطلب منه شهادة بكالوريوس في تخصصه.

وأشار إلى أنه التقى بذلك الشخص وقدم له مبلغا يعادل 500 دينار بحريني ونسخة من جواز السفر الخاص به، فقال له المذكور أن الشهادة قيمتها 15 ألف دولار أميركي، على أن يتم دفع 7500 دولار -نصف المبلغ- قبل تجهيزها والنصف الآخر بعد استلامها، فوافق وسلمه المبلغ كاملا حسب ما اتفقا عليه قبل وبعد تجهيز الشهادة، إذ استلم منه تلك الشهادة المزورة بعد مدة.

فأحالته النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنه في غضون الأعوام من 2016 وحتى 2018، أولا: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر خاص وهو شهادات الحصول على درجة البكالوريوس والمنسوب صدورها زورا إلى الجامعة المشار إليها، وذلك بأن أمد المجهول ببياناته الشخصية فتمكن الأخير من اصطناع الشهادة الجامعية المزورة وأمهرها بتواقيع مزورة لمسؤولي تلك الجامعة، علاوة على وضعه أختاما مزورة منسوب صدورها لوزارة التعليم بدولة خليجية والملحقية الثقافية في تلك الدولة الآسيوية ووزارتي التعليم والخارجية فيها فضلا عن إحدى سفاراتها فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

ثانيا: اشترك بطريق المساعدة مع موظف حسن النية بإدارة التصديقات بوزارة الخارجية في تزوير محرر رسمي وهو شهادات حصوله على درجة البكالوريوس والمنسوب صدورها زورا إلى الجامعة المشار إليها، وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها.

ثالثا: استعمل المحرر المزور موضوع التهمة ثانيا مع علمه بتزويره بأن قدمه لقسم معادلة الشهادات الأجنبية بوزارة التربية والتعليم.