خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الثانية هذا العام في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع بهدف دعم نمو اقتصادي مستمر منذ عشر سنوات، لكنه قدم إشارات متباينة بشأن خطوته القادمة.

ووسًع البنك المركزي أيضا الفجوة بين الفائدة التي يدفعها للبنوك على فائض الاحتياطيات والحد الأعلى لنطاق سياسته لأسعار الفائدة، وهى خطوة اتخذها لتهدئة مشاكل في أسواق المال دفعت بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك للتدخل في السوق هذا الأسبوع.

وبتخفيضها سعر الإقراض القياسي لليلة واحدة إلى نطاق من 1.75  بالمئة إلى 2.00 بالمئة في تصويت بأغلبية سبعة أصوات ضد ثلاثة، فإن اللجنة صانعة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي أقرت بالمخاطر العالمية المستمرة و"ضعف" في استثمارات الشركات والصادرات.

وقالت اللجنة في بيانها إنه رغم أن الاقتصاد الأمريكي يواصل النمو بوتيرة "معتدلة" وأن سوق العمالة "ما زالت قوية" فإنها تخفض أسعار الفائدة "في ضوء آثار التطورات العالمية على التوقعات الاقتصادية وأيضا ضعف ضغوط التضخم".