أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بندب محام عن طريق وزارة العدل لصالح متهم بتزوير استمارتي تأشيرة عمل لخادمة وقع عليهما ببصمة يده، مدعيا استقدامها لصالح مواطن في الستينات من عمره، والذي لم يكن على علم بذلك، إذ تنظر المحكمة في معارضته على حكم صدر غيابيا بحقه وقضي فيه بسجنه لمدة 3 سنوات عما أسند إليه وبمصادرة المحررين المزورين، وقررت المحكمة تأجيل المعارضة لجلسة 29 سبتمبر الجاري.

وتتمثل التفاصيل في أن المجني عليه "68 عاما"، أبلغ بأنه تقدم بأحد الأيام إلى وزارة العمل بطلب من أجل استقدام خادمة لمنزله، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، وعندما راجع الوزارة لمعرفة الأسباب، اكتشف أنه توجد خادمة تعمل تحت كفالته ودون علمه وأن هذا هو السبب لرفض طلبه، في حين أنه لم يتقدم بطلب لاستقدامها ولا تعمل لديه أصلا، مما استدعى تقديم ببلاغ جنائي حول الواقعة.

وأثناء التأكد في الوزارة ممن طلب استقدام الخادمة، تبين بمراجعة الأوراق أن المتهم هو مُقدم الطلب عن طريق موظفة تعمل لدى مكتب تخليص معاملات، والتي أثبتت أنه هو من جلب إليها الأوراق ونسخة من بطاقة المجني عليه والاستمارتين موقع عليهما ببصمة إصبع منسوبة للمجني عليه.

وثبت من خلال فحص بصمة الإصبع الموقع بها على استمارتي الطلب، أن البصمة تعود للمتهم.

وثبت للمحكمة يقينا أن المتهم في غضون عام 2012، أولا: ارتكب تزويرا في محررين رسميين وهما استمارة طلب توظيف خدم ومن في حكمهم، واستمارة طلب الحصول على تأشيرة بأن ذيلهما بتوقيعه ببصمة إصبعه ونسبها زورا للمجني عليه، ثانيا: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهول على تزوير المحررين بأن اتفق معه على تزويرهما ونسبهما للمجني عليه، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بالمجني عليه، فحرر المجهول بياناته ونسب له طلب توظيف خادمة وطلب الحصول على تأشيرة الإقامة لها، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، ثالثا: استعمل المحررين المزورين بأن قدمهما لمكتب تخليص المعاملات، فقامت الموظفة بتقديم المحرر الأول لموظف وزارة العمل، والثاني لموظف الجنسية والجوازات.