تلقى الاقتصاد السعودي دفعة تحفيزية لتعزيز النمو بعد حصول القطاع المالي على ثاني خفض لأسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال 50 يوما.

وأغلقت كافة آجال استحقاق أسعار الفائدة على التعاملات بالريال بين البنوك "السايبور" الخميس الماضي، على تراجعات حادة كردة فعل طبيعية بعد قرار مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الأربعاء بخفض أسعار الفائدة الأساسية في أعقاب قيام الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام.

ويشكل ارتفاع الإنفاق الحكومي، مع النمو المتوقع للائتمان، عاملين مهمين لتحفيز النمو الاقتصادي الكلي خلال الفترة المقبلة.

وأظهر رصد أن أسعار فائدة الإقراض القصيرة الأجل في السعودية "الأربعة" قد تراجعت ما بين 19.15% و29.34 % منذ بداية العام حتى إغلاقات الخميس الماضي، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".

أي أن السوق المالية ستستقبل بداية هذا الأسبوع وآجال "السايبور" سجلت تراجعات ما بين 54 نقطة أساس و98 نقطة أساس عن الفترة نفسها.

سرعة الهبوط

تفوقت سرعت هبوط "السايبور" لأجل ثلاثة أشهر على التوقعات الأولية التي كانت ترجح كسره حاجز 2.50% بنهاية الربع الثالث، إلا أن "السايبور" أصبح يتداول الآن عند 2.36% ، قبل أقل من عشرة أيام من نهاية الربع الثالث.

وكان اقتصاديو "جي بي مورغان" توقعوا، في مذكرة بحثية، خلال الربع الأول من هذا العام، أن يكسر "السايبور" حاجز الـ2.50% بنهاية الربع الثالث من هذا العام.

لكن من الواضح أن وتيرة هبوط "السايبور" القياسية التي بدأت من حزيران (يونيو) الماضي حتى الآن، قد فاجأت بسرعتها عديدا من المراقبين.

وكانت أسواق النقد في السعودية قد سجلت خلال الفترة الماضية ظواهر ائتمانية نادرة عندما أغلقت في آب (أغسطس) الماضي "الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية لـ12 شهرا" دون نظيرتها الخاصة بالأشهر الثلاثة للمرة الأولى منذ 11 عاما، وللمرة السابعة خلال 17 عاما.

تأتي تلك التطورات بعد أن سجلت تلك الظاهرة حضورها للمرة الأولى في الأسواق التي تعني بالاستحقاقات القصيرة الأجل في شهر تموز (يوليو) لكن مع "السايبور" لأجل ستة أشهر. للمرة الأولى منذ سبعة أعوام، للمرة التاسعة خلال 17 عاما.

تقييم الأداء

أظهر رصد للآجال "السايبور" أن "الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية لشهر واحد" سجلت تراجعات بنسبة 19.15 في المائة "أي ما يعادل 54 نقطة أساس"، وذلك منذ بداية العام حتى إغلاقات الخميس الماضي، حيث يتداول "سايبور" الشهر الواحد، الذي يعد أقل المتأثرين من بين تراجعات آجال "السايبور" الأربعة، عند 2.26 في المائة.

في حين كسرت فائدة أجل ثلاثة أشهر، التي تُستخدم على نطاق واسع مع القروض، حاجز 2.40 في المائة لتغلق مع تداولات الخميس الماضي عند 2.361 في المائة.
بذلك انخفضت فائدة أجل ثلاثة أشهر منذ بداية العام حتى الآن 61 نقطة أساس "أي ما يعادل 20.62 في المائة".

وشهدت تعاملات آخر يوم عمل في الأسبوع الماضي انخفاض أسعار الفائدة لأجل ستة أشهر عند 2.365 في المائة. وبذلك تراجعت فائدة أجل ستة أشهر منذ بداية العام حتى الآن 75 نقطة أساس "أي ما يعادل 24.12 في المائة".

وتعد "الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية لعام واحد" من أكثر المتأثرين من تراجعات آجال "السايبور" الأربعة، مع إغلاق الخميس عند 2.365 في المائة، حيث سجلت تراجعات بنسبة 29.34 في المائة "أي ما يعادل 98 نقطة أساس" منذ بداية العام حتى إغلاقات الخميس.

خفض الريبو والريبو العكسي

وخفضت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو"، المستخدم في إقراض أموال للبنوك، إلى 250 نقطة أساس من 275 نقطة أساس.

وخفضت أيضا معدل اتفاقيات الشراء العكسي "الريبو العكسي"، الذي تودع به البنوك التجارية الأموال لدى البنك المركزي، بالقدر نفسه إلى 200 نقطة أساس.

الاقتصاد السعودي

منذ أن شرع البنك المركزي السعودي في 31 تموز (يوليو) بخفض أسعار الفائدة، بدأ الاقتصاد السعودي يحصل على دفعة تحفيزية قوية على صعيد ساحة النمو الائتماني، بعد دخوله بشكل رسمي وتدريجي نحو مستويات الفائدة المنخفضة، التي تتزامن في الوقت نفسه مع الجهود الحكومية الرامية إلى تحفيز النمو الاقتصادي عبر زيادة الإنفاق الرأسمالي الذي ارتفع بمقدار 22 في المائة في النصف الأول، في ضوء إنفاق الحكومة على الإسكان ومشاريع تنمية أخرى.

التمويل متدني التكلفة

وأصبح التمويل متدني التكلفة مرشحا لدفع عجلة نمو الشركات بجميع نشاطاتها الاقتصادية المتنوعة، بعد أن قامت السعودية بخفض أسعار الفائدة في شهر تموز (يوليو) وأيلول (سبتمبر) من هذا العام، إذ بات من المنتظر أن يزداد طلب الشركات على خطوط التمويل من أجل تعزيز "رأس المال العامل" فيها.