تترقب الساحة السياسية في تونس، الاثنين، قرار الجهات القضائية المختصّة، بشأن طعون تقدم بها 6 مرشحين في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، طالبوا من خلالها بإعادة النظر في النتائج، بعد رصد جرائم ومخالفات انتخابية ارتكبها منافسوهم.

وتحسم المحكمة الإدارية، اليوم، النتائج الأوليّة الانتخابات إما بالتغيير أو التثبيت أو الإلغاء، بعد أن اختتمت يوم السبت النظر في 6 ملفات طعن، تقدمّ بها مرشحون خاسرون من بينهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، قدموا فيها معطيات تتعلق بخروق خطيرة ترتقي إلى "جرائم انتخابية" ارتكبها مرشحون بارزون، على غرار الإشهار السياسي، من بينهم مرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو والمرشح السجين المتأهل إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية نبيل القروي.

ولا تتوقع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن تحدث الطعون المقدمة من قبل بعض المرشحين تأثيرا أو تغييرا في نتائج الانتخابات المعلنة، ولكن قد تحدث القرارات المرتقبة من القضاء الإداري مفاجأة في المشهد السياسي وتحمل معها سيناريوهات أخرى، تتراوح بين تغيير النتائج وإعادة ترتيب المرشحين على ضوء الطعون المقدمّة أو إلغاء الانتخابات تماما والإذن بإعادتها.

من جهتها، تنتظر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قرار القضاء الإداري بشأن الطعون المقدمّة ضد النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، لتحديد موعد الجولة الثانية من هذه الانتخابات، والذي من المنتظر أن يجرى يوم 6 أو 13 أكتوبر المقبل، في حال لم يقرّر القضاء إلغاء الانتخابات وإعادتها من جديد.