أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى محاكمة 4 متهمين بينهم موظف مختص بإجراءات رفع المنع من الدخول للبلاد، وآخر شرطي، واللذان عمدا إلى إزالة أسماء 11 أجنبيا من قوائم المبعدين عن البلاد مقابل رشاوى مالية تحصلا عليها لأنفسهما واقتسماها فيما بينهما، والتي تراوحت بين 500 و800 دينار، وبمبلغ إجمالي وصل إلى 8800 دينار، لجلسة 9 أكتوبر المقبل؛ وذلك للاستماع لشهود الإثبات، وأمرت باستمرار حبس المتهمين الأربعة.

وتتحصل الوقائع فيما ورد لإدارة التحقيقات الجنائية من بلاغات من مصادر سرية، مفادها أن المتهم الأول الموظف في إدارة شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، يعمل على رفع القوائم المدرجة في نظام الإدارة بالمنع من العودة للبلاد لأشخاص أجانب تم إبعادهم بموجب أوامر من قبل النيابة العامة والمحاكمة؛ وذلك مقابل حصوله على مبالغ مالية يتلقاها من المتهم الثاني.

وتم التأكد من تلك المعلومات بعدما طلب المتهم عدة رشاوى مالية من المتهم الثاني لرفع المنع عن دخول أشخاص أجانب مدرجين في القوائم الرسمية لمملكة البحرين، مستغلا بذلك وضيفته، وذلك من خلال الدخول إلى النظام الرقمي الخاصة بالإدارة بواسطة الحساب الخاص والرمز السري الخاصين بموظف آخر، والذي تبين أنه طلبهما من زميله بالمكتب الذي لم تبدأ بعد نوبة عمله، مدعيا إليه أن حسابه ورمز كلمة المرور لا يعملان.

وبالإطلاع على تسجيل الكاميرات الأمنية الخاصة بالمكتب اتضح فعلا أن الموظف صاحب كلمة المرور لم يكن على رأس عمله، وأن المتهم الأول كان في المكتب باعتبار أنها نوبة عمله في ذلك الوقت، وبالفعل أدخل 3 قوائم خاصة برفع المنع عن أشخاص أجانب ممنوعين من العودة للبلاد، وقد بلغ عدد الأشخاص رفع عنهم المنع 11 شخصا.

وبالتحقيق مع الأول اعترف وأقر بأنه استلم مبلغ 500 دينار من المتهم الثاني، والذي تعرف عليه أثناء تردده على أحد الفنادق الكائنة بمنطقة المنامة، إذ كان يحصل منه على مبلغ 500 دينار مقابل رفع المنع عن كل قائمة، كما حصل على مبلغ 800 دينار من المتهم الثالث مقابل رفع المنع عن فتاة أجنبية لتتمكن من الدخول للمملكة.

وقرر المتهم الثاني بالقضية أنه اتفق مع الأول على رفع المنع على عدد من الأشخاص بمبلغ 500 دينار عن كل قائمة، كما اعترف الثالث أنه بالفعل سلّم للأول والرابع "شرطي" مبلغا ماليا لرفع المنع عن فتاة صدر بحقها حكم بالإبعاد، فيما اعترف الشرطي أنه أرسل المتهم الثالث إلى الأول لرفع المنع عن تلك الفتاة مقابل مبلغ 1000 دينار.

فأحالتهم النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنهم ارتكبوا الآتي:

أولا: المتهم الأول:

حال كونه موظف عاما طلب لنفسه بشكل مباشر رشوة بمقدار 8800 دينار بحريني وذلك لرفع المنع عن أشخاص أجانب مدرجين في قوائم المنع من العودة إلى البلاد مستغلا بذلك عمله في وظيفته الحكومية.
ارتكب تزويرا في محررات إلكترونية خاصة بإدارة شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، بتعديل قوائم المنع عن عدد من الأشخاص الممنوعين من الدخول إلى البلاد بالحذف والإضافة، والدخول.
 دخل دون مسوغ قانوني إلى نظام تقنية المعلومات الخاص بشؤون الجوازات.
حاز كلمة مرور خاصة بأحد الموظفين في الإدارة.
حذف وأدخل بيانات تخص شؤون الجنسية والجوازات على نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة من خلال حذف كافة قوام المنع.

ثانيا: المتهمين من الثاني وحتى الرابع: اشتركوا في ارتكاب الجرائم المنسوبة للمتهم الأول والمذكورة في البند أولا وتمت الجرائم بناء على ذلك الاتفاق بمقابل مبالغ مالية قدموها إليه.