تبت المحكمة العليا البريطانية، الثلاثاء، بشأن ما إذا كان رئيس الوزراء بوريس جونسون قام بخطوة غير شرعية في تعليق أعمال البرلمان، ضمن استراتيجيته لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي حال جاء القرار ضد جونسون، فإن ذلك يعني عودة البرلمان إلى الاجتماع، وسيثير بدون شك تساؤلات إزاء طلبه من الملكة إليزابيث الثانية تعليق البرلمان.

ومن شأن ذلك أن يسدد ضربة أخرى لاستراتيجيته إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، ويفاقم الضغط على أقليته البرلمانية.

كما سيثير ذلك شكوكاً حول قدرته على الصمود على رأس الحكومة حتى إجراء انتخابات عامة، أظهرت الاستطلاعات الأخيرة أنه يمكن أن يفوز فيها بغالبية كبيرة.

والانتكاسات التي تعرض لها في البرلمان ومحاكم أدت إلى زيادة نسب التأييد له في الاستطلاعات، وعززت صورته بين الذين صوتوا للخروج من الاتحاد الأوروبي. غير أن شعبيته يمكن أن تتضاءل إذا ما اعتبرت المحكمة أنه كذب على الملكة.

ومهما كان القرار فإنه سيثير على الأرجح ردود فعل واسعة ويفاقم التوتر في بلد يشهد انقسامات.

وكان جونسون علق أعمال البرلمان البريطاني لخمسة أسابيع مع السماح للنواب بالعودة فقط في 14 أكتوبر أي قبل نحو أسبوعين من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.

وشدد جونسون الذي تولى السلطة في يوليو على أنها خطوة روتينية لإفساح المجال أمام حكومته لإطلاق برنامج تشريعي جديد الشهر المقبل.

لكن معارضيه وجهوا إليه اتهامات بمحاولة إسكات النواب الذين ينتقدون سياسته في مرحلة حساسة للبلاد، وخصوصاً أن شروط خروج بريطانيا لا تزال غير أكيدة.