تابعت جمعية الصحفيين ردود الأفعال والتوصيفات "غير المنضبطة" لبعض الاشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك على البيان الذي نشرته الجمعية، والتي أكدت فيه أن نقل الحسابات الإخبارية لأخبار الصحف مخالف للقانون.

واذ تؤكد الجمعية رفضها لهذه التوصيفات، لتود التنويه على أن بعض هذه الألفاظ ترقى للشتائم المجرمة في قانون العقوبات البحريني، وتؤكد احتفاظها بحقها في مقاضاة أصحابها.

وتبدي الجمعية استغرابها من لجوء بعض أصحاب الحسابات الأخبارية الى اقتطاع المواد القانونية، لتضليل الرأي العام، فالمادة الرابعة من قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والتي نصت على أن الحماية لا تشمل "أخبار الأحداث الجارية التي تكون مجرد أخبار صحفية"، لها تكملة نصها الأتي "ومع ذلك تتمتع بالحماية مجموعات ما تقدم إذا كانت مبتكرة من حيث اختيار أو ترتيب محتوياتها".

أما المادة 24 من ذات القانون، والتي ذكرت أنه "يجوز دون إذن المؤلف ودون أداء تعويض وبشرط ذكر المصدر واسم المؤلف اذا ورد في المصدر: (أ)- الاستنساخ من قبل الصحافة، أو الإذاعة، أو النقل للجمهور لأي مما يلي: 1_ أجزاء من مقالات منشورة في الصحف أو الدوريات عن موضوعات جارية، اقتصادية أو سياسية أو دينية"، فالمادة توجد بها فقرة نصها "وذلك كله في الحالات التي لا يكون فيها حق التصريح بالاستنساخ أو الإذاعة أو النقل للجمهور بالوسائل السلكية محفوظاً بشكل صريح لصاحب الحق".

وتود الجمعية أن تبين للرأي العام، أن الأخبار الصحفية التي تنشرها المؤسسات الصحفية، تكلفها عشرات الألوف من الدنانير شهريا، تدفعها رواتب لموظفيها ومصروفات تشغيلية أخرى، ومن حق هذه المؤسسات ان ترفض السماح بأخذها وتداولها في هذه الحسابات، خصوصا ان هذه الحسابات باتت تنافس الصحف في سوق الاعلانات، وبنصف أسعار الصحف، ما يعني تضرر الصحف البحرينية من ذلك.

وبالتالي لا مجال للمقارنة بين نشر الصحف البحرينية لأخبار منشورة بوكالات عالمية أو صحف غير بحرينية، فالصحف البحرينية تدفع مبالغ شهرية للوكالات العالمية، والصحف الأجنبية هي الأخرى تنقل أخباراً من الصحف البحرينية، ولا يوجد ضرر على الصحف البحرينية وغير البحرينية لعدم إتحاد سوق الإعلانات، كما أن تلك الصحف لم تطلب من الصحف البحرينية عدم نشر أخبارها، كما هو الحال بين الصحف البحرينية والحسابات الإخبارية.

وختاماً تبدي الجمعية احترامها لأصحاب الحسابات الإخبارية التي أعلنت وقفها عن نقل أخبار الصحف، وتجدد استعدادها للتعاون معهم في ظل ما يسمح به القانون.