قرر جهاز الكسب غير المشروع في مصر، الثلاثاء، إحالة 19 موظفا بوزارتي التموين والزراعة وهيئة الصادرات والواردات إلى محكمة الجنايات في قضية فساد القمح.

ويأتي تحويلهم للمحاكمة بعد اتهامهم باستغلال نفوذهم الوظيفي وتحقيق كسب غير مشروع قدره 300 مليون جنيه.

وانتهت تحقيقات الكسب غير المشروع إلى أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين استغلوا نفوذهم الوظيفي في الاستيلاء على كميات كبيرة من القمح المملوكة للهيئة العامة للصوامع والتخزين، وقاموا بتزوير محررات رسمية في عملية استلام القمح.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين سهلوا لأصحاب الصوامع الخاصة الاستيلاء على أطنان القمح المدعمة، ثم خلط الكميات المتبقية بكميات من القمح المستورد الأقل جودة وسعرا، لتغطية قيمة العجز في القمح وحقق المتهمون من جراء عملية استغلال النفوذ لأنفسهم مبالغ تقدر بنحو 300 مليون جنيه.