عقد مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعه الاعتيادي العاشر برئاسة ماريا خوري، وذلك في مقر المؤسسة الوطنية في ضاحية السيف.

وتم خلال الاجتماع الاستماع إلى نبذه عن أعمال اللجان النوعية الدائمة بالمؤسسة، قدمها كل من رئيس لجنة الحقوق والحريات العامة، ورئيس لجنة حقوق الأشخاص المقيدة حريتهم، فضلا عن تقديم عضو من لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة موجزًا عن الشكاوى الواردة للمؤسسة والمساعدات القانونية المقدمة وحالات الرصد عبر وسائط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وحضور جلسات المحاكمات وما اتخذ بشأنها من إجراءات. 

وأشاد المجلس بالتعديلات التي أجريت على قانون إنشاء المؤسسة في 2016، والتي وسعت نطاق عمل المؤسسة من خلال منحها صلاحيات أكبر وخاصة تلك المتعلقة بإجراء الزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة لرصد أوضاع حقوق الإنسان في المؤسسات الإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمة، أو أي مكان عام آخر يشتبه في أن يكون موقع لانتهاك حقوق الإنسان.

وتم اعتماد ميزانية المؤسسة الوطنية للسنتين الماليتين (2019 – 2020)، والتي وردت في القانون رقم (11) لسنة 2019 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 – 2020، وبناء على المادة رقم (20) من قانون إنشاء المؤسسة والمتعلقة بمواردها المالية التي تمكنها من  النهوض بأعبائها والمهام المسندة إليها على افضل وجه، وتحديدًا ما نصت عليه الفقرة (ب) منها، تدارس المجلس إمكانية قبول المؤسسة للتبرعات والمعونات المالية غير المشروطة والمنسجمة مع أهداف المؤسسة، بما يتماشى مع القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة، بهدف تطوير أعمال المؤسسة والعمل على نشر وتعزيز حقوق الإنسان.

كما تم التطرق إلى مشاركات المؤسسة في المحافل الإقليمية والدولية خلال الفترة الماضية، حيث تم تقديم موجز عن مشاركة المؤسسة في المؤتمر الإقليمي العربي الثالث حول حماية وتعزيز حقوق الإنسان، والذي تم تنظيمه من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، إضافة إلى مشاركة المؤسسة في ورشة عمل شبكة الاتصالات للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منتدى آسيا والمحيط الهادئ، والذي عقد في مدينة "أولان باتور" بمنغوليا، والاجتماع الرابع والعشرين للمؤسسات الوطنية الأعضاء في منتدى آسيا والمحيط الهادئ والذي عقد في سيئول بكوريا الجنوبية. 

كما استعرض المجلس عدد من الاجتماعات التي أجريت مع الوزارات والهيئات بهدف مد جسور التعاون، ومنها الاجتماع الذي عقد بين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للبيئة والذي تم خلاله تعيين ضابطي اتصال بين الجانبين لتسهيل وتنسيق التعاون بينهما بما يخدم المواضيع ذات الصلة بحقوق الإنسان والبيئة، والاجتماع الذي عقد مع سعادة النائب العام، والذي تم خلاله التباحث حول إمكانية التعاون مع المؤسسة والجهات ذات الاختصاص لتطبيق أحكام القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة. 

كما تم الاتفاق على قيام رئيس المؤسسة بتقديم محاضرة تعريفية إلى أعضاء مجلس المفوضين بهدف التعريف بدور واختصاصات المؤسسة واللجان الدائمة فيها، فضلا عن آلية كتابة التقارير ذات الصلة بالزيارات التي تقوم بها المؤسسة إلى مراكز الإصلاح والتأهيل واختتم المجلس اجتماعه باعتماد تقرير أعمال الأمانة العامة للربع الثاني من عام 2019.