+A
A-

تأييد السجن 15 عاما لمورّد "حشيش" وسنة لمروّج خاص به

رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى استئناف بائع ومورّد للمواد المخدرة "حشيش" من بلاده إلى عدد من المواطنين، والذي تم القبض عليه بمعاونة أحد أفراد شبكته المروجين للمخدرات على المدمنين بالداخل، وأيدت معاقبته بالسجن 15 عاما وغرامة مقدارها 5000 دينار، وبحبس موزعه المحلي والمعفي من عقوبة البيع بالحبس سنة واحدة وغرامة 1000 دينار، فضلا عن مصادرة المضبوطات.

وأوضحت محكمة أول درجة في أسباب حكمها أنه نظرا لظروف الدعوى وملابساتها فإنها أخذت المتهم الموّرد بقسط من الرأفة عملا بحقها المخول لها بمقتضى المادة (72) من قانون العقوبات.

وتتمثل التفاصيل فيما ورد بتحقيقات النيابة العامة بأن معلومات كانت قد وردت لملازم أول بإدارة مكافحة المخدرات، أكدتها تحرياته السرية، مفادها جلب المستأنف الأول -في منتصف العشرينات من عمره- لمادة الحشيش المخدرة من بلاده عبر جسر الملك فهد بقصد بيعها والاتجار فيها، حيث يقوم بتسليمها لعدة أشخاص داخل مملكة البحرين لترويجها على المدمنين، ومن بينهم المستأنف الثاني الذي قارب عمره الثلاثين عاما.

فاستصدر الضابط إذنا من النيابة العامة لضبط وتفتيش شخص ومسكن المستأنف الثاني، ونفاذا لذلك الإذن كلف أحد مصادره السرية لشراء بعض من مادة الحشيش المخدرة من المذكور، الذي ما لبث أن اتصل بالمستأنف الثاني هاتفيا تحت مسمعه واتفق معه على شراء كمية من الحشيش بقيمة 600 دينار.

وانتقل المصدر السري برفقة الملازم ومعهم الشرطي -الشاهد الثاني بالقضية- للمكان المتفق عليه، بعد أن زوده الضابط بالمبلغ المتفق عليه وتأكد من عدم حمله لأية متعلقات غير قانونية واحتفظ بصورة من مبلغ الكمين.

وفي الموعد المحدد مكث الملازم غير بعيد من المكان، فيما كمن الشرطي الثاني على مقربة من المصدر بحالة تسمح له بمشاهدة عملية التسليم والتسلم، إذ التقى المصدر بالمستأنف الثاني داخل سيارة الأخير، وتحت بصر الشرطي أخرج المذكور ميزان حساس وضع به قطعة لمادة داكنة -ثبت معمليا في وقت لاحق أنها مادة الحشيش المخدرة- وسلمه المصدر المبلغ المتفق عليه وأعطى للشاهد الثاني الإشارة المتفق عليها والذي سارع للقبض على المستأنف الثاني.

وأثناء تفتيش المستأنف عثر بحوزته على الميزان الحساس والمبلغ المصور، وبتفتيش سيارته عثر بداخلها على قطعتين -ثبت معمليا أنها لمادة الحشيش- وكذلك مبلغ نقدي يقدر بـ800 دينار يعتقد أنه حصيلة بيع مواد مخدرة، فيما سلم المصدر المادة التي تسلمها من المدان.

وبسؤال المستأنف الثاني حول مصدر المخدرات أفاد بأنه يتسلم المواد المخدرة من المستأنف الأول الذي يجلبها له من الخارج، وأبدى استعداده للإرشاد عنه والمساهمة في ضبطه، وبالفعل اتصل به هاتفيا تحت مسمع الضابط واتفق معه على أن يقابله لتسليمه مبلغا يعادل 3900 دينار بحريني قيمة مادة الحشيش التي تحصل عليها منه في وقت سابق لترويجها لصالحه، فوافقه الأول على اللقاء.

وفي المكان والزمان المتفق عليهما للكمين الثاني بالقضية توجه المستأنف الثاني برفقة الملازم والشرطي بعد تزويده بجزء من المبلغ المتفق عليه، وهناك عاود المستأنف الاتصال هاتفيا بالمستأنف الأول، إلا أن الأخير شعر بأنه مرتبك فأوجس في نفسه خيفة من القبض عليه، فلم يحضر للموعد المتفق عليه.

وعلى الفور استصدر الضابط إذنا من النيابة العامة للقبض على المستأنف الأول وتم تعميم الإذن بشكل عاجل على جميع المنافذ، ونفاذا لذلك الأمر تم ضبط الأول حال محاولته مغادرة مملكة البحرين عن طريق جسر الملك فهد.

وبالتحقيق مع المستأنف الأول قرر أنه يمتلك محلا لبيع الخضروات والفواكه في بلاده وأن المستأنف الثاني يشتري منه سيارات يبيعها، مشيرا إلى أن الأول اشترى منه تقريبا 8 سيارات، وقال إنه يلتقي به في البحرين من أجل يستلم قيمة السيارات التي يشتريها منه، وقد التقى به مرتين بمنطقة السيف، لكنه أنكر حضوره لاستلام مبلغ يعادل 3900 دينار بحريني مقابل مواد مخدرة، لكنه لاحقا اعترف أنه باع للثاني المواد المخدرة من 6 إلى 8 مرات داخل مملكة البحرين.

وهذا وكانت النيابة العامة قد أحالت المدانان للمحاكمة على اعتبار أنهما بتاريخ 18 يناير 2019، ارتكبا الآتي:

أولا: المستأنفان: جلبا بقصد الاتجار مادة مخدرة حشيش في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

ثانيا: المستأنف الثاني:

حاز وباع بقصد الاتجار مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا.