بدأ مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، تحقيقا رسميا بهدف مساءلة الرئيس دونالد ترمب في أعقاب تقارير أنه شجع زعيم دولة أجنبية على إجراء تحقيق قد يضر بأحد خصومه السياسيين.

وأعلنت النائبة الديمقراطية نانسي بيلوسي، رئيسة المجلس، التحقيق في مؤتمر صحافي قالت فيه: "ما من أحد فوق القانون".

وتزايد الدعم لهذه الخطوة بشدة في صفوف نواب الحزب الديمقراطي في أعقاب اعتراف ترمب على الملأ أنه طلب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إجراء تحقيق مع نجل جو بايدن، المرشح الرئاسي ونائب الرئيس السابق.

وكتب ترمب على تويتر، الثلاثاء، أن المكالمة الهاتفية كانت ودية وملائمة تماما، وأنه لم يمارس "أي ضغط" على زيلينسكي. وفي وقت لاحق، وصف تحقيق مجلس النواب بأنه "حملة اضطهاد تافهة" في تغريدة.

وفيما يلي شرح للكيفية التي تسير بها عملية المساءلة.

لماذا المساءلة

أنشأ مؤسسو الولايات المتحدة منصب الرئيس وانتابهم الخوف من احتمال إساءة استغلال صلاحياته، لذا أدرجوا في الدستور الأميركي إجراءات لعزل الرئيس من منصبه.

وبمقتضى الدستور يمكن عزل الرئيس إما "للخيانة أو تقاضي الرشوة أو لارتكاب أي جريمة كبرى أخرى أو جنحة".

وفحوى هذه العبارة غير واضح، فمن الناحية التاريخية يمكن أن يشمل ذلك الفساد أو أشكالا أخرى من إساءة استغلال ثقة الشعب، ولا تستلزم مساءلة الرئيس أن يخالف قانونا جنائيا بعينه.

كيف تسير العملية؟

أحد أوجه الفهم الخاطئ الشائعة عن المساءلة أنها تشير إلى عزل الرئيس من منصبه. والمساءلة لا تشير في واقع الأمر إلا إلى توجيه مجلس النواب اتهامات للرئيس، وهي عملية تشبه إصدار الادعاء قائمة اتهامات في قضية جنائية.

أحد أوجه الفهم الخاطئ الشائعة عن المساءلة أنها تشير إلى عزل الرئيس من منصبه. والمساءلة لا تشير في واقع الأمر إلا إلى توجيه مجلس النواب اتهامات للرئيس، وهي عملية تشبه إصدار الادعاء قائمة اتهامات في قضية جنائية.

وثمة نقاش دائر حول الكيفية التي يجب أن يبدأ بها التحقيق في المساءلة. ويجادل دوج كولينز، أبرز الأعضاء الجمهوريين في لجنة الشؤون القضائية بأن تحقيق المساءلة الرسمي لا يبدأ ما لم يشارك كل أعضاء مجلس النواب في التصويت على إصدار التفويض به، غير أن نوابا ديمقراطيين يجادلون بأن مثل هذا التصويت غير ضروري.

وإذا وافقت أغلبية بسيطة من أعضاء المجلس البالغ عددهم 435 عضوا على توجيه اتهامات للرئيس فيما يطلق عليه "بنود المساءلة" تنتقل العملية إلى مجلس الشيوخ الذي يجري محاكمة لتحديد ما إذا كان الرئيس مذنبا.

وفي مثل هذه المحاكمة يقوم أعضاء مجلس النواب بدور الادعاء وأعضاء مجلس الشيوخ بدور المحلفين، ويرأس جلسات المحاكمة كبير القضاة في المحكمة العليا الأميركية. وتتطلب إدانة الرئيس وعزله موافقة مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو بأغلبية الثلثين.

ولا يشترط أن يبرهن النواب على المخالفات بشكل لا لبس فيه.

توزيع المقاعد الحزبية

يضم مجلس النواب 235 نائبا ديمقراطيا، و199 نائبا من الحزب الجمهوري، وعضوا واحدا مستقلا. ونتيجة لذلك يمكن للديمقراطيين أن يوجهوا الاتهام للرئيس دون تأييد من الجمهوريين.

وفي 1998 عندما كانت الأغلبية في مجلس النواب للجمهوريين، صوت المجلس بالموافقة على مساءلة الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون.

أما مجلس الشيوخ، فيحتل الجمهوريون 53 مقعدا من مقاعده، والديمقراطيون 45 مقعدا، بالإضافة إلى عضوين مستقلين يصوتان في العادة مع الديمقراطيين. وتتطلب إدانة الرئيس وعزله موافقة 67 عضوا. ولذا فإن عزل ترمب من منصبه في حالة المساءلة يستلزم موافقة 20 عضوا جمهوريا، بالإضافة إلى جميع الأعضاء الديمقراطيين والعضوين المستقلين.

ومن الممكن أن تصوت الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ على الفور بإسقاط التهم الموجهة لترمب دون النظر في الأدلة.

ولم يحدث من قبل أن تم عزل رئيس من منصبه كنتيجة مباشرة للمساءلة. واستقال رئيس واحد هو ريتشارد نيكسون من منصبه عام 1974 قبل إمكان مساءلته. ووجه مجلس النواب اتهامات لرئيسين هما أندرو جونسون في 1868، وكلينتون لكن مجلس الشيوخ لم يصدر قرارا بإدانة أي منهما.

من يصبح رئيساً إذا تم عزل ترمب؟

إذا حدث وخطا مجلس الشيوخ الخطوة غير المتوقعة بإدانة ترمب فإن مايك بنس نائب الرئيس سيصبح رئيسا في الفترة المتبقية من ولاية ترمب والتي تنتهي في 20 يناير/كانون الثاني 2021.

هل ثمة وسيلة أخرى لعزل الرئيس؟

يقضي التعديل الخامس والعشرون للدستور الأميركي أن من الممكن إبدال الرئيس بنائبه إذا عجز الرئيس عن القيام بمهامه لأسباب، مثل الإصابات الطبية المعوقة والحالات النفسية.

وتبدأ تلك العملية بإخطار من نائب الرئيس وأغلبية من وزراء الحكومة الكونغرس أن الرئيس عاجز عن أداء مهام منصبه.