عقدت إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة اليوم بمبني الوزارة اجتماعاً تنسيقياً بحضور خبراء من هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وممثلين من الجهات الحكومية والمجتمعية المعنية بسلامة المنتجات في مملكة البحرين، وذلك في إطار تعزيز العمل الخليجي الموحد للرقابة على المنتجات بالأسواق الخليجية بما يدعم الاقتصاد الخليجي والمحافظة على مكتسبات دول مجلس التعاون، وذلك بعد الانتهاء من فعالية نظام التتبع الخليجي للمنتجات المنعقدة أمس بغرفة تجارة وصناعة البحرين وبحضور أعضاء الغرفة من التجار والمستوردين والمصنعين.

وصرح مدير إدارة الفحص والمقاييس بالوزارة علي شبر جواد، أن الاجتماع التنسيقي بين شركاء المجتمع البحريني المعني بسلامة المنتجات المتداولة بالأسواق المحلية لمملكة البحرين، يأتي بغرض تعزيز التواصل والشراكة بين الجانبين وتحديداً في مجال اللوائح الفنية الرامية لرفع مستوى الأمان والسلامة للمنتجات التي يتم طرحها في الأسواق المحلية خاصةً والأسواق الخليجية بصفة عامة، فالاجتماع التنسيقي يهدف الى تعريف الشركاء بالنسخة الأحدث من "النظام الخليجي لتتبع مطابقة المنتجات"، واستعراض أهم المعلومات والبيانات المتوافرة بنظام المطابقة من منظور الجهات الرقابية، عبر الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المبتكرة والتي شكلت دوراً ريادياً في تحقيق أفضل الممارسات بمجال الرقابة على المنتجات، بما لا يشكل أي عوائق فنية للتجارة وذلك تحقيقاً لأهداف الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.

وأكد على أهمية وفائدة نظام التتبع الخليجي للمنتجات المعني برمز التتبع الذي وضعته هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على المنتجات وألزمت بوجوده في الشهادات الخليجية للمنتجات منذ أبريل 2017، والذي بدوره ساهم في سرعة البت بصحة الشهادات الخليجية ومطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة عبر مسح الكود الخاص بالشهادة، التي توفر كافة البيانات المتعلقة بالمنتج، محققة طفرة في تقليص الفترات الزمنية اللازمة للفسح الجمركي وتقليل التكاليف المرتبطة بأنشطة التحقق من سلامة المنتجات عبر وضع النظم والإجراءات المبسطة.

من جانب آخر، أثنى مدير إدارة الفحص والمقاييس على مشاركة ممثلي الجهات الحكومية والمجتمعية في الاجتماع التنسيقي، حيث حضر ممثلين من إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، وشؤون الجمارك بوزارة الداخلية، وإدارة ترشيد استهلاك الكهرباء والماء بهيئة الكهرباء والماء، وممثلين من إدارتي حماية المستهلك وإدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة وجمعيتي السلامة المهنية وحماية المستهلك، فكان للحضور قيمة مضافة حققت الهدف المنشود من الاجتماع التنسيقي على المستوى الوطني عبر تعزيز التعاون المشترك بين جميع الأطراف الذي من شأنه أن يصب في دعم الإجراءات الرقابية للمنتجات سواء قبل دخولها للأسواق في المنافذ الجمركية أو حتى بعد وضعها بالأسواق بما يضمن رفع مستوى الأمان والسلامة للمنتجات المستخدمة من قبل جميع المواطنين والمقيمين.