رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى استئناف مقيمة في أواخر الثلاثينات من عمرها، وأيدت معاقبتها بالسجن لمدة 5 سنوات والأمر بتغريمها مبلغ 3000 دينار وإبعادها نهائيا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها وبمصادرة المضبوطات من المؤثر العقلي الذي كانت تحوزه بقصد البيع وباعت جزء منه لمصدر سري، والذي ساهم في عملية القبض عليها.

الواقعة تتحصل في أن تحريات ملازم أول في إدارة مكافحة المخدرات، والتي أكدتها مصادره السرية، توصلت إلى أن إحدى الوافدات المقيمات بالمملكة تحوز وتحرز مادة "الشبو" بغرض بيعها في غير الأحوال المرخص بها قانونا، لذا فقد كلف أحد مصادره السرية لشراء بعض منها، الذي ما لبث أن اتصل بالمتحرى عنها هاتفيا تحت مسمعه وإشرافه واتفق معها على شراء ما قيمته 300 دينار.

وعلى إثر ذلك انتقل المصدر رفقة بالضابط إلى حيث المكان المتفق عليه بينه والمتحرى عنها، بعدما زود الملازم بالمبلغ المتفق عليه والمصور سلفا للكمين.

وفي الموعد المحدد مكث الضابط غير بعيد بحالة تسمح له بمشاهدة عملية التسليم والتسلم، وشاهد المصدر يلتقي بالآسيوية وسلمها المبلغ المتفق عليها، في حين سلمته الأخيرة شيئا، وعندما عاين ذلك الشيء تبين له أنه عبارة عن كيس يحتوي على مادة كريسالتية، ثبت معمليا أنها لمادة الميتامفيتامين المؤثرة عقليا.

فأمر الملازم بمتابعة البائعة المدانة، إلا أن الأخيرة انتبهت إلى وجود الشرطة بمقربة منها فلاذت بالفرار ودخلت أحد المباني ومن ثم لإحدى الشقق وأغلقت الباب خلفها.

وبموجب حالة التلبس تم الدخول إلى تلك الشقة بمعية عناصر الشرطة النسائية، اللاتي قمن بالقبض على المستأنفة، وبعد التأكد من بياناتها تم تفتيشها ذاتيا حيث عثر بحوزتها على مبلغ نقدي تبين لاحقا أنه ذات المبلغ المصور.

كما أمر الضابط بالتوجه إلى مقر سكن المستأنفة، والذي بتفتيشه تم العثور فيه على علبة بلاستيكية تحتوي على مادة كريستالية ثبت لاحقا أنها مادة "الشبو" ومشرب زجاجي ثبت معمليا أيضا أنه ملوث بذات المادة، كما عثر على ميزان حساس وأكياس شفافة، فضلا عن مبالغ مالية إجماليها 705 ريال سعودي و6731 دينار بحريني يعتقد أنهم حصيلة بيعها للمواد المخدرة.

هذا وثبت للمحكمة أن المستأنفة في غضون العام 2019، ارتكبت الآتي:

أولا: قدمت بمقابل المؤثر العقلي الميتامفيتامين في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

ثانيا: حازت وأحرزت مادة الميتامفيتامين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.